پس بايستى به مقتضاى اصل و عام فوقانى در اين باب ـ كه عمومات تشريع زكات است ـ رجوع شود كه نتيجه آن ثبوت زكات در مواشى و غلات مجنون است؛ زيرا در مورد مجنون روايتى كه ابتدائاً بگويد: «ليس في مال المجنون زكاة» آن گونه كه در مال يتيم داشتيم، وجود ندارد تا مرجع فوقانى نافى زكات باشد. البته در مورد صبى هم گفته شد كه اطلاق آن روايات مورد اشكال است و بر فرض كه اطلاق آنها را بپذيريم، باز صحيحه زراره و محمد بن مسلم غلات صبى را از شمول آن خارج مى‌كند و شبهه خروج مواشى از آن روايات هم، قوى است، و لهذا شهيد صدر در مواشى صبى هم احتياط كرده، ولى در مواشى مجنون، با تعبير «الاقوى» فتوابه ثبوت زكات داده است .

جهت سوم، زكات مال التجاره مجنون

مقتضاى عمومات و نيز مقتضاى دو روايت مذكور با ثبوت زكات در مال التجاره مجنون است. البته اگر در ديگر مكلفين قائل به استحباب زكات مال التجاره شديم در مورد مجنون هم استحباب ثابت مى‌شود نه بيشتر؛ زيرا احتمال فرق نيست، بلكه مجنون اولى به عدم وجوب است .

جهت چهارم، عاقل بودن مالك در تمام سال

در اموال زكوى مانند غلات كه مرور حول در آنها شرط نيست، ميزان تحقق و انعقاد حب است، اگر در زمان انعقاد حب، مالك مجنون بود و قائل به عدم ثبوت زكات در غلات مجنون باشيم، در اين صورت غلات او مشمول زكات نيست. در اين قسمت بحثى نيست، بحث در اموال زكوى مانند نقدين و مواشى است كه