حق، به معناى انكار تحقق آن حق است و اين امر از نظر عقلى قابل پذيرش نيست؛ زيرا غرض از ثبوت حق براى هر شخصى، امكان استيفاى او از آن حق است و اين غرض با پذيرش نفوذ تصرفات منافى با آن به هيچ عنوان سازگار نمى‌باشد؛ چون فرض وجود حق و امكان بهره بردارى از آن، با فرض نفوذ عملى در متعلق همان حق كه مساوى با زوال آن است، با هم قابل جمع نمى‌باشد. (١٥)

نكته قابل توجه اينكه مطالب مطرح شده در مورد شرط عدم فسخ و همچنين آنچه در آينده مطرح خواهد شد، كليت داشته و قابل تسرى به تمامى شروط ترك فعل حقوقى است.

برخى از فقها (١٦)، ذيل بحث اشتراط عدم اجاره عين مستأجره، دو وجه را برشمرده‌اند: ١- تصرف مخالف شرط، باطل است. ٢- تصرف مخالف شرط، موجب حق خيار براى مشروطٌ له مى‌شود. برخى ديگر (١٧) اقرب دو وجه را بطلان دانسته‌است.

اگر چه در حقوق نيز بنابه نظر برخى محققين، قانون مدنى حكم اين فرض يعنى تخلف از شرط ترك فعل حقوقى را به صراحت بيان نكرده است، اما در موارد مختلفى، چنين عملى را باطل دانسته است؛ از جمله در ماده ٤٥٤ ق. م مقرر داشته است:

هرگاه مشترى مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمى‌شود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت، بر مشترى صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اين صورت اجاره باطل است.

همچنين ماده ٤٥٥ ق. م بيان داشته است:

اگر پس از عقد بيع، مشترى تمام يا قسمتى از مبيع را متعلق حق غير قرار

(١٥) سعادت مصطفوى، همان، ص١٧٩.
(١٦) طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ص ٧٦ و ٧٧؛ روحانى، عروة الوثقى، ج٢، ص ٣١٦؛ خويى، كتاب اجاره، ص٢٨٠ و ٢٨١؛ حكيم، مستمسك العروة ، ج١٢، ص ٩٠ و ٩١.
(١٧) محقق داماد، قواعد فقه، ص٢٤١.