خواه مأذون از سوى مالك و يا ولىّ مالك. با اين شرط معاملات كودك غير مميز و سفيه و برده و معاملات كسى كه به واسطه مرض يا دين و يا جنايت، ممنوع التصرف شده است، صحيح نيست (١٤٨)؛ چون اين افراد مجاز به تصرف در مال نيستند.

اجاره كودك

١. اگر كودك مميز، مال خود را اجاره دهد و يا اجير شود ـ بنابر صحيح بودن الفاظ و عبارات كودك ـ در صورت اذن ولىّ او قبل از عقد و يا اجازه بعد از عقد، صحيح است. (١٤٩) برخى به طور مطلق حكم به صحت عقد كودك مميز در صورت اذن ولى كرده‌اند و برخى ديگر تفصيل داده‌اند كه اگر كودك، عقد را در مورد مال غير با اذن صاحب آن اجرا كند، صحيح است، اما اگر در مال خود حتى با اذن ولى هم اجرا كند، صحيح نيست، مگر اين كه از طرف ولىّ، وكيل يا مأذون در انشاى صيغه عقد باشد. (١٥٠)

٢. ولىّ مى‌تواند كودك مميز را تا زمانى كه به سن بلوغ و رشد نرسيده باشد، با رعايت مصالح وى، اجير ديگرى كند يا مال وى را اجاره دهد. اين مسأله در دو فرض بين فقها مورد بحث قرار گرفته است.

اول: اجاره دادن كودك و يا مال وى با علم ولىّ به بالغ شدن كودك قبل از انقضاى مدت اجاره.

دوم: اجاره دادن كودك يا مال او، بدون علم ولىّ به بلوغ كودك قبل از انقضاى مدت اجاره و بالغ شدن اتفاقى كودك قبل از انقضاى اجاره.

فرض اول: اقوال فقها در اين فرض مختلف است: شيخ طوسى اجاره را

(١٤٨) همان.
(١٤٩) مجمع الفائدة والبرهان، ج٨، ص١٥٢.
(١٥٠) نگاه كن به: المنهاج (خويى)، ج٢، ص١٦.