مى‌توان از مسايل گذشته به دست آورد. غرر مانع صحت چنين اجاره‌اى نخواهد بود؛ چون در امثال اين اجاره، مقدار استحقاق اجير در قبال كارش معين است، پس غررى لازم نمى‌آيد. اما اگر مجهول‌بودن مجموع عمل يا منفعت از ابتداى امر باشد ـ هر چند سبب غرر براى هيچ يك از طرفين نشود ـ مانع صحت اجاره بدانيم، اين قسم از جهل در تمام امثال اين عقود جارى است و اگر كسى اين نوع جهل را مانع از صحت اجاره بداند، بايد اين عقود (پيمانكارى‌ها) را نيز با عنوان اجاره باطل بداند. بله، اگر بتوان اين عقود را براساس عقد ديگرى غير از اجاره ـ مانند جعاله و امثال آن ـ يا به عنوان عقد جديدى ساماندهى كرد، امكان تصحيح آن بر اين اساس هست و جهالت مذكور در صحت اين عقود خللى ايجاد نمى‌كند؛ زيرا مانعيت مطلق جهل، مخصوص عقد اجاره است و دليلى بر مانعيت آن در ساير عقود در صورت عدم لزوم غرر نيست.

اين مطلب را از آنچه كه شيخ و علامه در باب اجير كردن شخص براى حمل خرمنى از قرار هر پيمانه يك درهم متعرض شدند، مى‌توان استفاده كرد. شيخ دراين مسأله مى‌گويد: اگر مجموع خرمن مشاهده شده باشد، اين اجاره جايز است. (٧٨)

اما علامه (٧٩) و برخى ديگر (٨٠) در اين نوع از اجاره اشكال كرده و به دليل مجهول بودن عمل و اجرت و بر طرف نشدن اين جهل با مشاهده مجموع، آن را باطل مى‌دانند.

اما از آنجايى كه جماعتى از فقها اين قسم از اجاره را جايز مى‌دانند؛ زيرا مانعى در مسأله، نه از جهت غرر و نه از جانب جهل وجود ندارد و دليلى بر

(٧٨) مبسوط، ج٣، ص٢٤٥.
(٧٩) قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٥، تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣١٠، چاپ سنگى، مختلف الشيعه، ج٦، ص١٣٦.
(٨٠) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٢٤٩، جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٩.