ج) همچون شرايع ، (٧٨) بحث امر به معروف و نهى از منكر را كه غالباً در ذيل كتاب جهاد عنوان مى‌شود و شيخ در «النهايه» (٧٩) و «الجمل و العقود» (٨٠) اين گونه عمل كرده، به صورت مستقل و در كتابى جداگانه مطرح كرده است. (٨١)

د) ترتيب ابواب فقهى در ابواب معاملات در مواردى با كتاب‌هاى يادشده متفاوت است. براى نمونه، بر خلاف شرايع (٨٢) كه كتاب سبق و رمايه را بعد از كتاب هبه مطرح كرده، مؤلف اين بحث را مقدم داشته و قبل از سه كتاب وقف، سكنى و هبه مطرح كرده است. (٨٣) علاّمه در قواعد (٨٤) اين بحث و مباحثى چون شركت، مزارعه، مساقات، قراض و وكالت را بعد از كتاب غصب و تحت عنوان «كتاب الاجاره و توابعها» مطرح كرده است. در اين مورد، درّالمنضود از يك جهت، يعنى طرح اين بحث به عنوان كتاب مستقل بر خلاف قواعد علامه، با شرايع هماهنگ است و از جهتى ديگر، يعنى مقدم داشتن بحث بر كتاب‌هاى وقف، سكنى و هبه، با آن تفاوت دارد.

هـ) هماهنگ با كتاب شرايع ، (٨٥) بحث سكنى و حبس را مستقل مطرح كرده است با اين تفاوت كه بر خلاف شرايع كه عنوان كتاب را كتاب السكنى و الحبس قرار داده، تنها به عنوان كتاب السكنى بسنده كرده و مباحث حبس را نيز در ذيل آن به اشاره بيان كرده است. (٨٦) علاّمه در قواعد، (٨٧) اين بحث را در ذيل كتاب الوقوف

(٧٨)شرايع الاسلام، ج١، ص٣١٠.
(٧٩)نهايه، ص٢٩٩.
(٨٠)الجمل و العقود، ص١٦٠.
(٨١)الدرالمنضود، ص١٠٣.
(٨٢)شرايع الاسلام، ج٢، ص١٨٣.
(٨٣)الدرالمنضود، ص١٦٩.
(٨٤)قواعد الاحكام ، ج٢، ص٣٧٢.
(٨٥)شرايع الاسلام، ج٢، ص١٧٧.
(٨٦)الدرالمنضود، ص١٧٣.
(٨٧)قواعد الاحكام ، ج٢، ص٤٠٢.