و) همانند شرايع، ابوابى همچون «طلاق» و «خلع و مبارات» را در دو كتاب «صيد» و «ذبايح» نيز (٩٠) در دو كتاب جداگانه آورده است؛ در حالى كه برخى مانند علامه در قواعد، (٩١) مجموع ابواب طلاق و خلع و مبارات را يك جا، در كتاب طلاق و صيد و ذباحه نيز در يك كتاب، بحث كرده‌اند. مؤلف در اين گونه موارد، اغلب روش صاحب شرايع را پسنديده است.

ز) هماهنگ با كتاب شرايع (٩٢) و دروس، (٩٣) بحث هبه را تحت عنوان كتاب الهبه، به صورت مستقل مطرح كرده است (٩٤) با اين تفاوت كه در شرايع، عنوان «الهبات» به صورت جمع مطرح شده تا شامل همه افراد هبه مانند هبه مقبوضه، معوّضه و ساير موارد آن بشود. علامه در قواعد، (٩٥) اين بحث را ذيل كتاب الوقوف و العطايا و شهيد در لمعه (٩٦) ذيل كتاب العطيه، مطرح كرده‌اند. در نهايت مى‌توان گفت مؤلف در ساماندهى ابواب فقهى هر چند بيشتر تحت تأثير شرايع بوده، اما از آن و كتب ديگر تبعيت كامل نكرده و با نظر اجتهادى خود به تنظيم ابواب پرداخته است.

(٨٨)لمعه دمشقيه، ص١٠١.
(٨٩)دروس الشرعيه، ج٢، ص٢٨١.
(٩٠)شرايع الاسلام، ج٣، ص٣ و ٣٦.
(٩١)قواعد الاحكام، ج٣، ص١٥٦ و ٣٠٩.
(٩٢)شرايع الاسلام، ج٢، ص١٧٩.
(٩٣)همان، ص٢٨٥.
(٩٤)الدرالمنضود، ص١٧٥.
(٩٥)قواعد الاحكام ، ج٢، ص٤٠٥.
(٩٦)لمعه دمشقيه، ص١٠١.