كتاب «جواهر الكلمات»، نوشته «شيخ مفلح صيمرى» كه بعد از درّالمنضود نوشته شده، در ترتيب ابواب فقهى روش صاحب شرايع را پيموده است. هر چند صيمرى بخش احكام را مطرح نكرده و تنها عقود و ايقاعات را مطرح كرده، اما در اين بخش، همان شيوه صاحب شرايع را پسنديده و ابواب فقهى را به همان ترتيب سامان داده است. (١٠٧)

محقق ثانى، ضمن شمردن كتابت از عقود و ذكر آن در اين بخش، خلع و مبارات را نيز در حكم عقود دانسته و در اين قسم مطرح كرده است. ضمن اينكه، حكم را از جمله ايقاعات دانسته است و از اين جهت كه حجر به سبب سفاهت و فلس و غير آن، نوعى حكم محسوب مى‌شود، آن را در بخش ايقاعات مطرح كرده و چون در اقرار، انشا مطرح نيست، آن را از ايقاعات ندانسته است. علاوه بر اين، او رجعت را به ايقاعات افزوده است. (١٠٨) به نظر مى‌رسد روش محقق ثانى در مقايسه با ديگر كتاب‌هاى يادشده، ضابطه‌مندتر است.

رويكرد فقهى

رويكرد اصلى كتاب، فتوايى است و اكثر قريب به اتفاق فروع فقهى، بدون استناد و استدلال و صرفاً در حد فتوا و ديدگاه مؤلّف آمده است، امّا در پاره‌اى موارد نادر، با دليل عقلى يا نقلى بر حكم فقهى استدلال شده است؛ مثلاً در كتاب طهارت بر وجوب نيّت با استناد به دليل عقلى و نيز كتاب و سنت، استدلال كرده است (١٠٩) و يا براى اثبات لزوم عقد ضمان جريره به دو آيه شريفه از كتاب استناد

(١٠٧)جواهر الكلمات، ص١ / نسخه خطى در كتابخانه مرعشى (ره).
(١٠٨)رسائل محقق كركى، ج١، ص١٧٦.
(١٠٩)الدرالمنضود، ص٦-٧.