مقتضاى عقد در اجاره اعيان نه اجاره اعمال منافات دارد؛ زيرا مقتضاى عقد در اجاره اعيان به هر تقدير، مسلط كردن مستأجر بر عين مورد اجاره است، از اين رو، اشتراط ضمان در آن ممكن نيست، چون در هر صورت با غرض اصلى عقد مبنى بر ابقاى عين در اختيار مستأجر، منافات دارد به خلاف اجاره اعمال كه امين بودن اجير، مقتضى اذن فعلى بر بقاى عين در اختيار اجير در هر شرايطى نيست، ممكن است اذن به صورتى كه مقارن با تلف نباشد، مقيد شود. (١٤٥)

ركن دوم: متعاقدان

موجر و مستأجر دو طرف و دو ركن عقد اجاره به شمار مى‌آيند، چنانكه در تمام عقود معاوضه‌اى چنين است. بحث از متعاقدان را در ضمن اين نكات پى مى‌گيريم:

شروط عمومى

طرفين عقد در اجاره، همانند ساير معاوضات، شروطى دارند:

١. فعليت اراده و قصد از سوى متعاقدان (١٤٦) يا التزام متعاقدان به مضمون معاوضه براى انعقاد عقد. اين شرط از شروط عقلى است كه بدون آن، عقد اجاره منعقد نمى‌شود.

٢. اراده و قصد از روى اختيار نه از روى اكراه و اجبار باشد، زيرا در صورت اكراه و اجبار عقد باطل است. (١٤٧)

٣. اراده و اختيار از سوى كسى باشد كه مجاز به تصرف باشد، خواه مالك باشد و

(١٤٥) المكاسب و البيع (نايينى) ج١، ص٣١٣.
(١٤٦) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٠ (چاپ سنگى).
(١٤٧) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٠، چاپ سنگى؛ تحرير الاحكام، ج٣، ص٨٠.