انجام دادن عمل در وقت خاص با اجرت كامل و انجام آن در خارج از وقت مذكور، با اجرت ناقص، هر دو متعلق عقد باشند. در اين صورت نيز، عقد به دليل مجهول بودن اجرت و مردد بودن آن بين دو چيز، همانند بيع به دو ثمن، باطل است. (١٣٤)

جواز شرط نقص اجرت كه در روايت حلبى آمده است، حمل بر جعاله شده است. (١٣٥) اما صاحب مفتاح الكرامه اين حمل را مورد اشكال قرار داده و گفته است:

اين ادله در صورتى مفيد است كه روايت صحيح يا موثقى خلاف آن وجود نداشته باشد، متن روايت نيز قابل تأويل و حمل بر جعاله نيست.... (١٣٦)

به همين سبب، مشهور در فرضى كه متعلق اجاره ذات عمل يا حصّه خاصى از عمل ـ صورت اول و دوم ـ باشد، با توجه به عدم لزوم تهافت بين شرط نقص اجرت و مقتضاى عقد، قائل به صحت اجاره شده‌اند؛ زيرا مشروط كردن انجام عمل در وقت معين، به تقييد اجاره به حصّه خاصى به صورت تعدد مطلوب باز مى‌گردد نه به وحدت مطلوب كه لازمه آن طبق مبناى معروف، سقوط اجرت در صورت تخلف است. از اين رو، اشتراط نقص اجرت در فرض تخلف، به تقسيط اجرت يعنى قراردادن تمام اجرت در مقابل حصه خاصى و قراردادن اجرت ناقص در مقابل ذات عمل باز مى‌گردد. اين اشتراط از باب ترديد در متعلق اجاره نيست، بلكه از باب تبيين مقصود مستأجر است كه او در مجموع دو مطلوب دارد. (١٣٧)

مضافاً بر اين كه مقتضاى عموم «المؤمنون عند شروطهم» و صحيحه حلبى ـ «

(١٣٤) مفتاح الكرامه، ج٧، ص١١٠.
(١٣٥) جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٨؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٨١.
(١٣٦) مفتاح الكرامه، ج٧، ص١١٠.
(١٣٧) الاجاره (هاشمى شاهرودى)، ج١، ص١٨٨.