از آنجا كه مسأله مرگ مغزى جزو مسايل مستحدثه است، تنها فقهاى معاصر در اين زمينه فتوا دارند؛ اگر چه مى‌توان ريشه‌هاى اين بحث را در مباحثى كه حيات غيرمستقر را مطرح كرده‌اند، جستجو كرد كه به تفصيل آن خواهيم پرداخت. اما براى تبيين فتواى فقهاى معاصر در مسأله مرگ مغزى، بايد بين قطع اعضاى غير رييسه فرد دچار مرگ مغزى (مثل كليه) و قطع اعضاى رييسه او (اعضايى كه قطع آنها موجب مرگ قطعى مى‌شود) براى پيوند به ديگرى، تفكيك قائل شويم؛ چرا كه صورت دوم داراى اهميت بيشترى است؛ زيرا اگر جايز نباشد، قتل محسوب شده و قصاص يا ديه را به دنبال خواهد داشت.

متأسفانه، در بعضى نوشته‌ها و محافل علمى، شايد به علت عدم تفكيك مذكور، نظرات علما را به صورت نادرست نقل كرده‌اند؛ به عنوان مثال، در مقاله‌اى (٧) نظر مقام معظم رهبرى «دام‌ظلّه» را در مورد پيوند اعضاى فرد دچار مرگ مغزى، چنين بيان كرده‌اند: «در صورت(توقف) نجات نفس محترمه‌اى بر آن، اشكال ندارد»، در اين نقل هيچ گونه تفاوتى ميان قطع اعضاى رييسه و غير رييسه قايل نشده‌اند و چنين وانمود مى‌كنند كه نظر مقام معظم رهبرى «دام ظلّه»، در قطع اعضاى رييسه نيز جواز است. دو نويسنده ديگر نيز با كنار هم آوردن نام مقام معظم رهبرى «دام ظلّه» و حضرت امام «قدّس سرّه» در اين مسأله، وانمود مى‌كنند كه نظر آنها يكى است و هر دو قائل به جواز هستند (٨) در حالى كه مقام معظم رهبرى «دام ظلّه»، در يك استفتاى كتبى در سال ١٣٧٩ هـ . ش چنين فرموده‌اند (٩):

(٧) مجموعه مقالات و گفتارهاى سومين همايش ديدگاه‌هاى اسلام در پزشكى، ص٢٢٢.
(٨) مرگ مغزى و پيوند اعضا از ديدگاه فقه و حقوق و مجموعه مقالات و گفتارهاى سومين همايش ديدگاه‌هاى اسلام در پزشكى، ص٢٣٨.
(٩) استفتاء كتبى، شماره٥١٣٧٨ تاريخ ٦/١٠/٧٩ كپى اين نامه نزد نگارنده موجود است.