فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - بررسى ماهيت مرگ مغزى و آثار فقهى و حقوقى آن رضا محمدى كرجى
باقى مانده است، لذا معلوم نيست كه شامل حالت مرگ مغزى شود.
نتيجه:
از آنجا كه هيچ يك از ملاكهايى كه براى حيات غير مستقر ذكر كردهاند، مستند نبوده و قابل اثبات نيست ، معيار مشخصى براى تعيين حد و مرز حيات غير مستقر نداريم، به همين دليل نمىتوان گفت كه مرگ مغزى جزو حيات غير مستقر هست يا خير. علامتهايى هم كه براى مرگ در نصوص ذكر شده بود با توجه به متفاوت بودن و هميشگى نبودن آنها، علامتهاى غالبى مرگ هستند و ملاك اصلى همان علم به مرگ است كه مرحوم صاحب جواهر به آن معتقد است؛ بنابراين با اين علامتها نمىتوان تعيين كرد كه مرگ مغزى، مرگ واقعى است يا خير؟
ادلهاى هم كه بعضى براى الحاق مرگ مغزى به حيات ذكر كرده بودند، ناتمام است و تنها دليلى كه مىتوان براى زنده بودن شخص مبتلى به مرگ مغزى ارايه كرد، قضاوت عرف است و عرف اگر در تشخيص موت و حيات، مرگ مغزى را مرگ و يا در حكم مرگ و چنين شخصى را در حكم مذبوح تلقى كند، احكام مرده را خواهد داشت و از جمله اين احكام جواز استفاده از اعضاى او براى نجات جان بيماران ديگر خواهد بود، البته اين در صورتى است كه استفاده از اعضاى ميت جايز باشد.
ولى در هر صورت، چون از نظر اكثر فقهاى معاصر و نيز فقهاى شوراى نگهبان، قطع اعضاى رييسه فرد دچار مرگ مغزى مخالف شرع است، اولاً، مقلدين اين مراجع بزرگوار در مسأله اهداى عضو يا اقدام به قطع اين اعضا با مانع شرعى روبرو هستند. ثانياً، انتظار مىرود شوراى محترم نگهبان كه حافظ اسلام و شريعت در قوانين كشور اسلامى است، پيشنهاد تغيير يا نسخ اين قانون را به مجلس شوراى اسلامى ارايه كند تا تغيير مطلوب در قوانين كشور امام زمان(عج) ايجاد شود.