حاصل اينكه شرط به منزله اوصاف عين مبيعى است كه هيچ وقت در مقابل آن مال و جزئى از ثمن يا اجرت واقع نمى‌شود، بلكه فقط موجب ازدياد رغبت مشترى به عين شده وانگيزه‌اى مى‌شود تا مشترى قيمت زيادترى را در ازاى آن پرداخت كند بدون اينكه خود شرط در ازاى ثمن قرار بگيرد. بنابر اين در مطلق شروط ، وجهى براى ارش نيست و از همين جا معلوم شد كه ارش در خيار عيب هم خلاف قاعده است، گرچه به سبب نصوص خاصى ثابت شده است .

اينكه شرط با مال برابرى كند و در مقابل آن قسطى از عوضين قرار بگيرد محذوراتى دارد كه فقط در ثبوت ارش خلاصه نمى‌شود؛ مثل اينكه اگر شرط از مقوله طلا و نقره باشد و مقابل آن نيز قسطى از طلا و نقره قرار گرفته باشد بايد شرايط بيع صرف در شرط و مقابل آن جارى شود در حالى كه هيچ فقيهى به آن متلزم نمى‌شود .

٢ . عرف و تبادر و حكم عقلا: اين امر، وجدانى عرف عقلا در معاملاتشان است كه در بيع چيزى از شرط در مقابل ثمن قرار نمى‌گيرد، بلكه معامله و معاوضه بين ثمن و مثمن صورت مى‌پذيرد و با وجود اينكه شرط موجب افزايش ماليت مثمن در بيع مى‌شود اما موجب تقسيم ثمن در مقابل مثمن و شرط نمى‌شود كه بخشى از ثمن به مثمن و بخشى ديگر به شرط اختصاص پيدا كند (٢٨).

(٢٨) بجنوردى مى‌فرمايد: ممكن است در بعضى از شروط چنين تصورى پيش آيد كه اين شروط در نظر عرف و عقلا بخشى از ثمن را به خود اختصاص مى‌دهند مثل جايى كه شرط از اعمالى باشد كه در مقابل آن بايد پول پرداخت شود مانند دوختن لباس يا تعمير ساختمان، اما با تأمل و تدقيق روشن مى‌گردد كه در اين مورد نيز در مقام انشاچيزى از ثمن در مقابل شرط قرار نگرفته است گرچه در مقام لب، مشروطٌ له براى تعيين كمى و زيادى قيمت، شرط را مورد توجه قرار داده است؛ بنابر اين در عالم انشاء عوض تمام ثمن ـ مثلاً ـ تمام مبيع است اگر چه در مقام لب مشروطٌ له مقدارى از ثمن را در قبال شرط پرداخت مى‌كند ولكن بايد توجه داشت كه در باب معاوضات اعتقاد طرفين معاوضه معتبر نيست بلكه ملاك و معيار آن چيزى است كه مورد انشا قرار گرفته است : القواعد الفقهيه،ج٤، ص١٩٦؛ ما مقانى، مناهج المتقين، ص٢٣٤.