فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - رابطه عقد و شرط سيد حسن عاملى
كسانى كه شرط را جزئى از عوضين مىدانند، غالباً از همين استدلال استفاده كردهاند.
٢- شرط به سبب تأثيرى كه در زيادت و نقص قيمت دارد، جزئى از عوض محسوب مىشود. (٢٦)
نقد
اينكه بين عقد و شرط، نوعى علاقه و رابطه همانند رابطه اصل و فرع وجود دارد و به سبب آن در تراضى و زيادت و نقص قيمت تأثير مىگذارد مورد انكار نيست، اما لازمه آن، اين نيست كه شرط جزء يكى از دو عوض باشد و لذا هر دو دليل مذكور اعم از مدعا است؛ چون با اين مطلب كه شرط جزء متعلق تراضى و يا انگيزه و داعى بر تراضى باشد نيز سازگارى دارد.
علاوه بر اين جواب نقضى ،با چند دليل ديگر نيز مىتوان بر بطلان نظريه مذكور استدلال كرد:
١ . فقدان آثار جزئيت: حقيقت اين است كه شرط، در انگيزه هر يك از متعاملين به انعقاد عقد، مؤثر است و چه بسا در زيادى يا كمى عوض نيز تأثير داشته باشد، اما با توجه به اين كه مدلول عقد چيزى غير از وقوع معاوضه بين ثمن و مثمن نيست، لذا شرط در حكم دو عوض و جزئى از آن دو نخواهد بود؛ زيرا شرعاً در
(٢٦)إنّما الشرط محسوب من الثمن وقد حصل باعتباره نقص في القيمة ( سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ص٤٣٨).