وصف صحت و شرط اجل و امثال اين‌ها، موجب زيادت عوض در طرف مقابل است و لذا حكم جزء را دارد، ولى از آنجا كه التزام به جزئيت به حسب جعل متعاقدين و در مرحله انشا مستلزم مفاسدى است كه نمى‌توان به آن‌ها ملتزم شد ،قائل شده است كه شرط، جزئيت لبيه دارد. وى عرف را نيز مؤيد نظريه خود مى‌داند (٣٣)، علاوه بر آن براى اثبات حكم جزئيت شرط از دليل نقلى نيز استمداد جسته است. (٣٤)

بعضى از محققين در شروطى كه في حد نفسه قابليت مقابله با مال را دارد، جزئيت لبيه را مى‌پذيرند، اما هيچ حكمى بر آن مترتب نمى‌كنند و مى‌گويند آنچه در باب معاوضات معتبر است، لب نيست، بلكه ملاك و معيار آن چيزى است كه مورد انشا قرار گرفته است . (٣٥)

نقد

در نقد اين نظريه به فرمايش محقق خويى اكتفا مى‌كنيم كه فرموده‌اند: معاملات از امورى نيستند كه دو عالم داشته باشند؛ عالم ظاهرى و عالم واقعى؛

(٣٣) ويؤيدما ذكرنا ملاحظة العرف في معاملاتهم مع قطع النظر عن الشرع فانّهم عند تخلف الوصف والشرط يجيزون المشروط له بين الفسخ والارش و سرّه ما ذكر نا والشارع انما قرر المعاملات على ما بيد العرف خرج ما خرج ولا دليل على عدم الارش في مقامنا سوى ذهاب المشهور فتدبّر: طباطبايى، حاشية المكاسب،ج٢، ص١٣١. وى در بحث حكم تعذر شرط و در خيار عيب مبسوطاً به اثبات نظريه خود پرداخته است.
(٣٤) ويؤيدما ذكرنا بل يدل عليه خبر عمروبن حنظلة عن أبي عبداللّه‌ (ع) في رجل باع ارضاً على أنّها عشرة اجربة فاشترى المشتري ذلك بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الارض إذا هي خمسة اجربة، قال(ع): إن شاء استرجع فضل ماله واخذ الارض وإن شاء رد البيع و اخذ ماله كله إلاّ ان يكون له إلى‌جنب تلك الارض ايضاً ارضون فليأخذ ويكون البيع لازماً عليه و عليه الوفاء بتمام البيع فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذى باعه فان شاء المشترى اخذ الارض واسترجع فضل ما له وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كله فإنّه ظاهر الدلالة على التبعض في صورة الشرط المذكور: طباطبايى، حاشية المكاسب،ج٢،ص٦٧.
(٣٥) بجنوردى ،القواعد الفقهيه،ج٤، ص١٩٦.