فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٠ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اجاره (١)
مىباشد. اگر موجر، عقد اجاره را از حيث زمان، مطلق اجرا كند و بگويد: «اين خانه را به مدت يك ماه به يك درهم اجاره دادم » بدون اينكه آن يك ماه را، ماه متصل به عقد تعيين كند، صحيح است؛ چون مبدأ اجاره منصرف به ماه متصل به عقد اجاره است.
جمعى از فقها چنين گفتهاند: اصل در اجاره محدود به زمان اين است كه عقد منجّز باشد، يعنى اين كه اگردر عقد تصريح به ابتداى زمان اجاره نشده باشد، مدت اجاره از زمان شروع عقد خواهد بود و دليل آن، تبادر انصراف عرفى و اصالة الصحة است. (٩٧)
اين بحث، در فرضى است كه قرينهاى بر خلاف اتصال زمان به عقد نباشد، اما در صورت وجود قرينه بر خلاف ـ مانند اين كه بعد از عقد كشف شود كه در اين زمان شخص ديگرى مستحق منفعت است ـ اثر عقد بعد از تمام شدن مدت استحقاق غير، شروع خواهد شد. (٩٨) اما اگر هيچ چيزى اعم از انصراف، تبادر و فهم عرفى مبنى بر اراده زمان متصل به عقد وجود نداشت، معروف بين فقها بطلان عقد است (٩٩)، بلكه به تصريح برخى، اگر دليل اتصال صريحاً در عقد ذكر نشود نيز، عقد باطل است.
شيخ در مبسوط چنين گفته است:
اگر موجر به صورت مطلق بگويد: اين خانه را به مدت يكماه اجاره دادم و آن يك ماه را مشخص نكند، جايز نيست. (١٠٠)
مبناى بطلان چنانچه گذشت، لزوم ابهام و جهل و بلكه غرر نسبت به
(٩٧) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٧٢.
(٩٨) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٦.
(٩٩) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣١٧؛ مختلف الشيعه، ج٦، ص١٠٣؛ مسالك الأفهام، ج٥، ص١٩٣؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٢٧ ـ ٢٨ ؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢١١؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٧٢ ـ ٢٧٣ ؛ منهاج (حكيم)، ج٢، ص١٠٧.
(١٠٠) مبسوط، ج٣، ص٢٣٠ ـ ٢٣١.