از شرايط صحت عقد اجاره، مشروط نكردن آن به امورى است كه با مقتضاى عقد و آنچه كه عقد براى آن تشريع شده ـ مانند جواز انتفاع و ملكيت عوضين ـ منافات دارد. فقها شروطى را كه مخالفت آنها با مقتضاى عقد، مورد بحث است بر شمرده‌اند:

١ ـ شرط عدم اجرت

براى شرط عدم اجرت دو فرض متصور است:

اول: گاهى شرط عدم اجرت مطلق است و مقيد به چيزى مانند فرض تخلف از موضوع عقد، نيست.

دوم: گاهى شرط عدم اجرت به صورت تخلف از شرط ضمن عقد يا تخلف از موضوع عقد، مقيد است .

فرض اول، شرطى است كه با حقيقت اجاره منافات دارد (١٠٧)؛ زيرا تحقق اجاره بدون اجرت ممكن نيست، بلكه تصور قصد جدى مبنى بر عدم اجرت با توجه به حقيقت اجاره امكان ندارد. (١٠٨) بنابراين، فساد، اجاره بدون اجرت، مستند به تناقض بين شرط و مقتضاى عقد و يا به جدّى نبودن عقد است. ممكن است گفته شود كه شرط عدم اجرت در اجاره اعيان به معناى عقد عاريه است، البته بر اين مبنى كه در عاريه، لفظ خاصى يا هيچ لفظى شرط نباشد.

شكى نيست كه شرط عدم اجرت در اجاره اعيان، تصريح بر اذن در انتفاع بدون عوض است. از اين رو، ثبوت اجرت نيز بر آن مترتب نيست (١٠٩) و در اجاره

(١٠٧) مسالك الافهام، ج٥، ص١٨٤؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج١٠، ص٤٩؛ كفاية الاحكام، ج١، ص٦٥٥.
(١٠٨) بحوث فى الفقه (اجاره)، ص٧١ و ١٠١.
(١٠٩) مسالك الافهام، ج٥، ص١٨٤.