فرض دوم: اشتراط عدم اجرت در صورت تخلف از شرط ضمن عقد مانند حالتى است كه كسى مركب يا شخصى را اجير كند تا او را در وقت معين به مكان معينى برساند و شرط كند كه در صورت نرساندن به آن مكان در موعد مقرر، اجرت را نپردازد. قول مشهور، (١١١) بطلان عقد و شرط است و براى اجير، به مقتضاى قاعده: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، اجرة المثل در نظر گرفته مى‌شود. (١١٢)

در قول مقابل مشهور، ابن جنيد اسكافى، حكم به مصالحه كرده است؛ بدين معنى كه نه اجرت به صورت كامل ساقط شود و نه تمام اجرت پرداخت شود. (١١٣)

ابن ادريس در سرائر به بطلان شرط و صحت عقد حكم كرده و اجير را مستحق همان اجرتى كه در عقد ذكر شده دانسته است؛ (١١٤) در حالى كه شهيد ثانى حكم به صحت شرط و عقد كرده است. (١١٥)

در تحرير محل نزاع و تفسير كلام مشهور، سه توجيه ذكر شده است:

١ ـ اجاره بر اصل عمل واقع شده و وقت معين و عدم اجرت به صورت شرط آمده است.

٢ ـ مورد اجاره اصل عمل بوده و زمان به صورت قيد است.

٣ ـ انجام عمل در وقت معين و عدم آن، هر دو به صورت ترديد، مورد اجاره باشند.

(١١٠) حدائق الناضره، ج٢١، ص٥٧٥.
(١١١) نهايه، ص٤٤٨؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٤؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٧؛ مسالك الأفهام، ج٥، ص١٨١ ؛ عروة الوثقى، ج٥، ص٢٤.
(١١٢) جواهر الكلام، ج٢٧، ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(١١٣) مختلف الشيعه، ج٦، ص١١٧.
(١١٤) سرائر، ج٢، ص٤٦٩ ـ ٤٧٠.
(١١٥) اللمعة، ص١٥٦.