آن وقت مرا رساند. قاضى در جواب گفت: اين شرط فاسد است و كل كرايه را بايد به او بپردازى. حلبى مى‌گويد وقتى آن مرد رفت، امام باقر(ع) رو به من كرد و فرمود: «شرطى كه آن مرد كرده در صورتى كه موجب سقوط كل كرايه نشود، جايز است». (١١٧)

از مفهوم ذيل روايت استفاده مى‌شود كه شرط سقوط كل اجرت، فاسد است و موجب فساد عقد مى‌شود. (١١٨)

وجه دوم: تعيين زمان خاص، قيد متعلق اجاره است، بدين معنى كه اجاره بر مقطع خاصى از عمل واقع مى‌شود. ممكن است اين فرض را به دو صورت تصور كرد:

الف: اصل عمل با قيد خاص، يك مطلوب باشد.

ب: اصل عمل با قيد خاص، دو مطلوب باشد.

بنابر صورت اول، از كلام شهيد استفاده مى‌شود كه شرط عدم اجرت در اين فرض تأكيد بر مقتضاى عقد است. ايشان چنين گفته است:

مقتضاى هر اجاره‌اى، منع از نقيض آن است، از اين رو در فرض مذكور، مقتضاى عقد، شرط شده است. (١١٩)

البته، اين قول براساس مبناى معروف ميان فقها است كه اگر اجير آن مقطع خاص از عمل را انجام ندهد در صورت عدم انجام اجاره باطل بوده و اجير مستحق چيزى از اجرت نيست، (١٢٠) اما بنابر اين قول كه صحت عقد منوط بر انجام عمل

(١١٧) وسايل الشيعه، ج١٩، ص١١٦، باب ١٣ از ابواب اجاره، ح٢.
(١١٨) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٤٥؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٦؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٣٣.
(١١٩) اللمعه، ص١٥٦.
(١٢٠) بحوث في الفقه، (اجاره)، ص٧١؛ مستند العروة (اجاره)، ص١٠٠.