ملكيت منفعت است (٣٣) و هر چه در اجاره لفظى شرط است، در اجاره معاطاتى نيز شرط است، در حالى كه برخى ديگر معتقدند اجاره معاطاتى مفيد اباحه است نه ملكيت. (٣٤) شهيد ثانى اين قول را به مشهور نسبت داده (٣٥) و محقق كركى قول قائلين به ملكيت را حمل بر ملكيت متزلزل كرده است. (٣٦)

٢. در بحث اجاره اعمال، نسبت به كسى كه با اجاره معاطاتى اجير مى‌شود، اين مناقشه وجود دارد كه تعاطى تنها با انجام كار توسط اجير براى مستأجر محقق مى‌شود، در حالى كه انجام اين كار، وفا به عقد اجاره‌اى است كه قبل از انجام عمل، انشا شده است. پس، اين تعاطى چگونه مى‌تواند انشا محسوب شود؟ (٣٧)

از اين اشكال جواب داده شده كه :

اولاً، در اينجا ، تعاطى از دو طرف لازم نيست، بلكه اعطا از يك طرف كفايت مى‌كند.

ثانياً، تعاطى از نگاه عرف به هر فعلى كه ابراز كننده قصد معاطات باشد، محقق مى‌شود؛ مانند اشتغال به مقدمات كار به قصد انشاى معاطات،بلكه گاهى معاطات به صرف آمادگى انسان براى اجير شدن تحقق پيدا مى‌كند و پرداخت مزد از طرف مقابل به منزله قبول است. (٣٨)

از اين رو، بيشتر فقيهان معتقدند كه معاطات در اجاره اعمال نيز جارى

(٣٣) جامع المقاصد، ج٤، ص٥٨؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج٨، ص١٤٣ ـ ١٤٤؛ المنهاج، خويى، ج٢، ص٨٣؛ تحرير الوسيله، ج١، ص٥٢٧، م٩.
(٣٤) مفتاح الكرامه، ج١٤، ص٧١ و مستند العروة (الاجاره)، ص١١٤.
(٣٥) مسالك الافهام، ج٣، ص١٤٧.
(٣٦) جامع المقاصد، ج٤، ص٥٨.
(٣٧) عروة الوثقى، ج٥، ص٨، تعليقه اصفهانى .
(٣٨) مستند العروة (الاجاره)، ص١٩ ـ ٢٠ ؛ عروة الوثقى، ج٥، ص٨، تعليقه امام خمينى و گلپايگانى(ره).