برخى قائل به جواز شده‌اند؛ (١٥) زيرا قصد موجر كه همان نقل منفعت خانه در مقابل عوض است، با اين الفاظ تحقق پيدا مى‌كند و عرف نيز از اين عبارات و اين گونه استعمال، چنين دلالتى را مى‌فهمد؛ چنانكه محقق نجفى با استناد به اين كه اين نوع استعمال از مجازهاى غيرمستنكره است، قول به جواز را اختيار كرده است. در حالى كه ايشان در انشاى عقد اجاره با الفاظ بيع، آن را جايز ندانسته (١٦) و چنين استعمالى را نزد عرف مستهجن دانسته است. تفصيل ايشان (بين لفظ بيع و عاريه)، مورد مناقشه است؛ زيرا (١٧) در استهجان استعمال لفظ بيع و عاريه در انشاى عقد اجاره، از نظر عرف فرقى نيست، مضافاً براين كه مقتضاى عاريه، اباحه منفعت خانه است نه تمليك آن و در ماهيت عاريه اصلاً عوض مطرح نيست، به خلاف تمليك كه هميشه با عوض همراه است.

همچنين، اگر موجر بگويد: «ملّكتك هذه الدار، اين خانه را به تمليك شما در آوردم» و قصد او از اين عبارت، اجاره باشد، عده‌اى از فقها در اين فرض قائل به منع شده‌اند (١٨)، در حالى كه صاحب جواهر، جواز چنين انشايى را در اجاره محتمل و آن را بعيد ندانسته است . (١٩)

٢. اجراى صيغه عقد

صيغه عقد را از طريق نوشتن يا اشاره يا سكوت نيز مى‌توان اجرا كرد، مانند

(١٥) شرائع الاسلام، ج٢، ص١٧٩ ؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٧٣ ؛ بحوث في الفقه (الاجاره)، ص٨.
(١٦) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٠٥.
(١٧) حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص٤٨١.
(١٨) شرايع الاسلام، ج٢، ص١٧٩؛ تذكره الفقهاء، ج٢، ص٢٩١؛ التنقيح الرائع، ج٢، ص٢٥٢ و روضة البهيه، ج٤، ص٣٢٨.
(١٩) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٠٥.