در ميان كتب فقهى و حقوقى كه توسط نگارنده مورد بررسى قرار گرفته، اين قول در بين فقها قائلى نداشته و در ميان حقوق‌دانان نيز كمتر مورد توجه قرارگرفته است و فقط در دو مقاله مطرح شده است. (٢٦)

نتيجه

بنابرآنچه گذشت، به نظر مى‌رسد استدلال‌هايى كه ذيل قول بطلان عمل حقوقى منافى شرط آمده، از قوت بيشترى برخوردار است، بنابراين، قول دوم ـ قول به بطلان عمل مخالف شرط بر ترك فعل ـ كه بسيارى از فقها و حقوق‌دانان نيز آن را برگزيده‌اند قول صحيح در مسئله خواهد بود.

(٢٣) ابن ادريس حلى، سرائر، ج ٢، ص٥٨٩ ؛ طوسى، الخلاف، ج٤، ص٣٨٨، حسن بن يوسف، حلى، قواعد الاحكام، ج٣، ص٧٦، الجبعي العاملي، مسالك الأفهام، ج٨، ص٢٤٥ ؛ ابوالقاسم، حلى، شرائع الاسلام، ج٢، ص٥٥١ ، كركى، جامع المقاصد، ج١٣، ص٣٠٢ ؛ الموسوى الخمينى، تحرير الوسيله، ج٢، ص٣٠٢.
(٢٤) خويى، منهاج الصالحين، ج٢، ص ٢٨١و ٢٨٠ ؛الفياض، منهاج الصالحين، ج ٣، ص ٥٧ ؛ سيستانى ، منهاج الصالحين، ج ٣، ص١٠٢.
(٢٥) حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج٢، ص ٤٣ به نقل از سعادت مصطفوى، ضمانت اجراى تخلف از شرط ترك فعل حقوقى، ص١٨١، موسوى بجنوردى.
(٢٦) حسينى، ضمانت اجراى تخلف از شرط فعل منفى حقوقى، ص٤٤ و ٤٥؛ اصلانى، ضمانت اجراى شرط ترك فعل حقوقى از منظر فقه اماميه و حقوق مدنى ايران با رويكردى بر آراى امام خمينى(ره)، ص١٩.