كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٩ - فلو اشتغل بالمؤقتة

و في المنتهى [١] و التحرير الوجه الوجوب [٢]. و في نهاية الإحكام احتماله [٣]، قال فيها و في المنتهى: لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، و قد يمنع في غير اليوميّة [٤]. و في التذكرة: احتمال، لأنّه مكلّف بالظن، فصحّ ما فعل، فيدخل تحت:

«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [٥]. و قد يقال: صحّ بزعمه ثمّ تبين البطلان.

و الأولى الاحتجاج له بعموم قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و محمد بن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي [٦].

و احتمل الشهيد أن يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة، لأنّه يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة [٧]، و أن لا يشترط إدراكه بناء على السببية كالزلزلة. قال:

إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب [٨].

أمّا المكلّف الآخر الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الإتمام عن المشتغل و عدمه، لانكشاف أنّها لم تكن واجبة عليه، مع أنّه لم يشرع فيها حتى يحرم الإبطال، و لا إدراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة، و للأخبار بنفي القضاء عمّن فاتته كما ستسمع.

و استشكل في التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و نهاية الإحكام: إنّ من أدرك ركعة أدرك الصلاة [١٢]، فالإتساع لها اتساع لها.

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.

[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.

[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ١٠.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٦.

[٧] ذكري الشيعة: ص ٢٤٧ س ٢٨.

[٨] ذكري الشيعة: ص ٢٤٧ س ٢٩ و فيه: «إلّا أن هذا الاحتمال من فرض بين الأصحاب».

[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٩ (في الهامش).

[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.

[١٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.