كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٧ - و يستحب الإصحار

زهرة [١] و القاضي في المهذب [٢] على اشتراطها بالممكن منهما.

و حكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط، و شرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد و الخطبة و غير ذلك، ثمّ قال: و في هذه العبارة نظر [٣].

قلت: لعلّه أشار بهذا الكلام إلى تنزيل سائر العبارات على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى الخطبتين، كما فعله نفسه في كتبه. و لا يجب على المأمومين استماعهما و لا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى [٤]، و في التذكرة:

إجماعا [٥]، و في التحرير: الإجماع على عدم وجوب الاستماع [٦].

قلت: و صرّح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع، و ابن زهرة منهم بعدم وجوبهما [٧]، عدا أبا الصلاح فقال: و ليصغوا إلى خطبته [٨].

و روت العامة أنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله قال بعد الصلاة: إنّا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، و من أحبّ أن يذهب فليذهب [٩].

و يستحب الإصحار

بهذه الصلاة للأخبار [١٠]. و في النهاية: إنّها لا تجوز إلّا في الصحراء [١١]. إلّا بمكة فيصلّي فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية [١٢] و غيرها، لمرفوع محمد بن يحيى [١٣]، و خبر غياث عن الصادق (عليه السلام) [١٤]. و ليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال، لعموم نصوص البروز إلى أفاق السماء [١٥].

[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٤.

[٢] المهذّب: ج ١ ص ١٢٣.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٧ س ٢٦.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٣.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٩ س ٢٣.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٦ س ١٧.

[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٤.

[٨] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.

[٩] سنن النسائي: ج ٣ ص ١٨٥، سنن ابن داود: ص ٣٠٠ ح ١١٥٥.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٣.

[١٢] المصدر السابق.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٨ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٨.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٣.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد.