كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٤ - فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته

و ينويهما للأولى و صحّت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى [١] و المعتبر [٢]، و للشافعيّة قول بالعدم [٣].

فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته

كما في النهاية [٤] و المهذب [٥] و كتب المحقّق [٦]. أمّا على الأوّل فلأنّه إن اكتفى بهما للأولى و أتى بالركعة الثانية تامة خالف نيّته، و إنّما الأعمال بالنيّات. و إنّ ألغاهما و أتى بسجدتين أخريين للأولى ثمّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، و إن اكتفى بهما و لم يأت بعدهما إلّا بالتشهّد و التسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين و من الثانية ما قبلهما.

و أمّا على الثاني فلأنّ متابعة الإمام بصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.

و لم يبطلها ابن إدريس على الثاني [٧]، لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة، بل هي على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نيّة مخالفة منهما تنصرفان إلى الاولى، و هو عندي أقوى.

و في المنتهى: ما ذكره ليس بجيّد، لأنّه تابع لغيره، فلا بد من نيّة تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية، و ما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية، إنّما هو إذا لم يقم الموجبة، أمّا مع قيامه فلا [٨] انتهى.

و لم يبطلهما ابن سعيد [٩] و لا الشيخ في الخلاف [١٠]، و المبسوط على الأوّل [١١]، و قال فيهما: بإلغاء السجدتين و فعل سجدتين أخريين بنية الأولى،

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٢.

[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٢٩.

[٣] مغني المحتاج: ج ١ ص ٢٢٩.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٩.

[٥] المهذب: ج ١ ص ١٠٤.

[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩٨، المختصر النافع: ص ٣٦، المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٩.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٣٠٠.

[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٤ س ٦.

[٩] الجامع للشرائع: ص ٩٥.

[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٦٠٣ المسألة ٣٦٣.

[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٤٥.