كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٦ - و التكفير عمدا مبطل

حجّة عند جماعة من الأصوليين، و خلاف المعيّن لا يقدح في الإجماع [١].

قلت: مع موافقة الشيخ [٢] و ابن زهرة [٣] و القاضي في شرح جمل العلم و العمل [٤]، إلّا أن يقول: إنّهم إنّما اعتمدوا فيه على خبر السيد.

قال المحقق: و قوله «هو فعل كثير» في غاية الضعف، لأنّ وضع اليدين على حذاء الركبتين ليس بواجب، و لم يتناول النهي وضعهما في موضع معيّن فكان للمكلّف وضعهما كيف شاء [٥].

قلت: أخبار النهي عنه بخصوصه كثيرة، و لكن في وصفه بالكثرة مناقشة.

و لكن في قرب الاسناد للحميري عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال علي بن الحسين (عليه السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل [٦].

و قد يفهم منه أنّه عمل كثير، و لا يتعيّن بجواز أن يراد أنّ للصلاة أجزاء لا يعمل في شيء منها إلّا ما به يتحقّق، و لا يعمل ما عداه، مثلا لو قلب كفّيه في السجود أو رفعهما فوضعهما على رقبته أو رفع إحدى رجليه في القيام فهو عمل، فكذا التكفير.

قال: و أمّا احتجاج الطوسي رحمه اللّٰه بأنّ أفعال الصلاة متلقّاة. قلنا: حقّ، لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريم وضعهما، فصار للمكلّف وضعها كيف شاء، و عدم تشريعه لا يدلّ على تحريمه لعدم دلالة التحريم [٧].

قلت: الأصل في المخالف للهيئة المتلقّاة البطلان، فإذا ورد النهي عنه من غير معارض و قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [٨] و قال الصادق (عليه السلام) لحمّاد: «هكذا

[١] ذكري الشيعة: ص ١٨٥ س ٢٨.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٢٢ المسألة ٧٤.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٧.

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.

[٦] قرب الإسناد: ص ٩٥.

[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.

[٨] صحيح البخاري: ج ٢١ ص ١٦٢- ١٦٣.