تام باشد؛ زيرا معناي «تقارن زماني» اين است كه دو موجود در «يك زمان» تحقق يابند، در صورتي كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمي‌يابد و نسبت زماني هم با هيچ موجودي ندارد، ولي چنين موجودي نسبت به معلول خودش احاطهٔ وجودي و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود، و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستي‌بخش، وضوح بيشتري مي‌يابد.

از سوي ديگر، تقدم زماني معلول بر هر علتي اعم از تامه و ناقصه محال است؛ زيرا لازمه‌اش اين است كه معلول در هنگام پيدايش، نيازي به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن، ضروري نباشد. روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد.

با توجه به اين قاعده، كاملاً روشن مي‌شود كه تفسير رابطهٔ عليت به «تعاقب دو پديده» نادرست است؛ زيرا لازمهٔ تعاقب، تقدم زماني علت بر معلول است و چنين چيزي علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستي‌بخش، معنا ندارد، در علل تامه‌اي كه مشتمل بر امر غيرزماني باشند نيز امكان ندارد، و تنها فرضي را كه مي‌توان براي آن در نظر گرفت، علل ناقصهٔ زماني است كه تقدم آنها بر معلول امكان‌پذير است، مانند تحقق انسان قبل از انجام كار.

از سوي ديگر، قبلاً گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده، اختصاصي به علت و معلول ندارد و بسا پديده‌هايي كه همواره پي‌در‌پي به‌وجود مي‌آيند و ميان آنها رابطهٔ عليتي وجود ندارد، مانند شب و روز. پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب، به اصطلاح «عموم و خصوص من وجه» است.

ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصي به علت و معلول ندارد، و چه‌بسا پديده‌هايي باهم تحقق مي‌يابند و هيچ رابطهٔ عليتي ميان آنها وجود ندارد، و حتي ممكن است دو پديده تقارن دائمي داشته باشند و در عين حال هيچ‌كدام از آنها علت ديگري نباشد؛ مثلاً اگر علتي موجب پيدايش دو معلول باشد، معلول‌هاي مفروض همواره باهم به‌‌وجود مي‌آيند، ولي هيچ‌كدام علت ديگري نيست. پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن، هم «عموم و خصوص من وجه» است؛ يعني در بعضي از موارد هم تقارن زماني