تجربه را اثبات كرد و اثبات قوانين عليت از راه تجربه، مستلزم دور است؛ يعني كليت نتايج تجربه، متوقف بر قوانين عليت است و فرض اين است كه مي‌خواهيم آن قوانين را از راه تعميم نتايج تجربه و كليت آنها ثابت كنيم.

به ديگر سخن استفاده از تجربه در صورتي ممكن است، كه وجود اشياء مورد تجربه ثابت باشد و نتايج تجربه هم به‌طور قطعي شناخته شود، و اين هردو متوقف بر پذيرفتن اصل عليت قبل از اقدام به تجربه است؛ زيرا در صورتي كه آزمايشگر به اصل عليت معتقد نباشد و بخواهد آن را از راه آزمايش اثبات كند، نمي‌تواند وجود حقيقي اشياء مورد تجربه را احراز نمايد، چون در پرتو اين اصل است كه ما از راه وجود معلول (پديده‌هاي ادراكي) به وجود علت آنها (اشياءِ خارجي) پي‌مي‌بريم، چنان‌كه در درس بيست و سوم توضيح داده شد. نيز تا به كمك قوانين عليت ثابت نشود كه علت پديده‌هاي ادراكي، مختلف و متغير و حاكي از ابعاد و اشكال گوناگون اشياء مادي متناسب با آنهاست، نمي‌توانيم صفات و ويژگي‌هاي اشياء مورد تجربه را به‌طور قطعي و يقيني بشناسيم تا دربارهٔ نتايج تجربه‌هاي مربوط به آنها قضاوت كنيم. گذشته از اينها، نهايت چيزي كه از تجارب حسي به‌دست مي‌آيد، تقارن يا تعاقب منظم دو پديده در حوزهٔ تجربه‌هاي انجام‌يافته است. ولي چنان‌كه دانستيم تقارن يا تعاقب پديده‌‌ها، اعم از عليت است و از راه آنها نمي‌توان رابطهٔ عليت را اثبات كرد. سرانجام اين اشكال باقي مي‌ماند كه تجربهٔ حسي هرقدر هم تكرار شود، نمي‌تواند امكان تخلف معلول را از علت نفي كند، يعني همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه در موارد تجربه نشده، معلولي بدون علت تحقق يابد يا اينكه با وجود علت، معلول آن تحقق نيابد، يعني تجربهٔ حسي از اثبات رابطهٔ كلي و ضروري بين دو پديده هم عاجز است، چه رسد به اينكه قانون كلي عليت را در مورد همهٔ علل و معلولات اثبات نمايد.

ازاين‌روكساني مانندهيوم كه عليت را به‌معناي تقارن يا تعاقب دو پديده دانسته‌اند، راهي براي رهايي از اين شكوك و شبهات ندارند و به‌همين جهت اين‌گونه مسائل فلسفي را