آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٠٨ - تطبيق قوه و فعل بر موارد تغير

در قسم ششم، كامل‌تر يا ناقص‌تر بودن موجودِ بالفعل يا تساوي آن با موجود بالقوه، بستگي دارد به‌جزئي كه جانشين جزء زائل مي‌شود، از نظر مرتبهٔ وجودي كامل‌تر يا ناقص‌تر يا مساوي با آن باشد.

و اما در قسم هفتم، قوه و فعل، مبدأ و منتهاي حركت به‌شمار مي‌روند و حركت همان سير تدريجي از قوه به فعل است و در متن حركت، اجزاء بالفعلي وجود ندارد تا بعضي نسبت به بعض ديگر بالقوه باشند. ولي نظر به اينكه ‌حركت امر ممتدي است و هر امتدادي قابل تقسيم به بي‌نهايت اجزاء مي‌باشد، مي‌توان اجزاء بالقوه‌اي را براي آن در نظر گرفت؛ به اين معنا كه اگر مثلاً حركت واحدي به دو نيمه تقسيم مي‌شد به‌گونه‌اي كه نقطهٔ مشخصي در وسط آن پديد مي‌آمد، مقدار هريك از دو پاره حركت، مساوي با نصف مقدار حركت مي‌بود. اين لحاظ وجود بالقوه براي اجزاء حركت، غير از لحاظ قوه بودن جزء سابق نسبت به جزء لاحق است (دقت شود).

عين اين مطلب دربارهٔ قسم سيزدهم (حركت عرَضي) نيز جاري است، ولي معمولاً تعبير بالقوه و بالفعل دربارهٔ موجودات جوهري به‌كار مي‌رود، هر‌چند قوه به‌عنوان كيف استعدادي، از قبيل اعراض تلقي مي‌شود (دقت شود).

و اما قسم هشتم و نهم و دهم، نظير قسم اول و دوم و سوم مي‌باشند، با اين تفاوت كه در اين اقسام مي‌توان موضوع جوهري را از نظر اتصاف به عرض، بالقوه دانست.

همچنين مي‌توان قسم يازدهم و دوازدهم و نيز قسم چهاردهم و پانزدهم را نظير قسم چهارم و پنجم تلقي كرد.

نتيجه آنكه در همهٔ اقسام تغير به جز سه قسم اول، مي‌توان متغير را بالقوه، و متغيراليه را بالفعل دانست. در حقيقت بازگشت سخن كساني كه وجود اين سه قسم را انكار كرده‌اند، به اين است كه تغير را مساوي با خروج از قوه به فعل شمرده‌اند. بنابراين لازم است كه اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم براي سه فرض مزبور مي‌توان مصداقي يافت يا نه.