الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٤

أحدهما مثل ما قلناه [١].

و الثاني ليس له أن يلتقطها [٢].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا الباب [٣]، و تخصيصها بالأحرار يحتاج إلى دليل.

مسألة ٩: من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، و كان ضامنا.

و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: يزول ضمانه [٥].

دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.

مسألة ١٠: إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره،

بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها.

و للشافعي فيه أربعة أوجه:

أحدها: و هو أصحها مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره.

و الثالث: بمجرد القصد دون التصرف.

[١] الام ٤: ٦٨، و المجموع ١٥: ٢٧٨، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨، و السراج الوهاج: ٣١١، و الوجيز ١: ٢٥١، و كفاية الأخيار ٢: ٣.

[٢] المجموع ١٥: ٢٧٨، و السراج الوهاج: ٣١١، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨، و الوجيز ١: ٢٥١، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٧، و الشرح الكبير ٦: ٤٠٠، و البحر الزخار ٥: ٢٧٩.

[٣] انظرها في الكافي ٥: ١٣٧ (باب اللقطة و الضالة)، و التهذيب ٦: ٣٨٩، و الاستبصار ٣: ٦٧ بنفس الباب المذكور.

[٤] الام ٤: ٦٦ و ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٦، و المجموع ١٥: ٢٧٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٨، و الشرح الكبير ٦: ٣٦٠- ٣٦١.

[٥] المبسوط ١١: ١٣، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٩٢، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠٢، و المجموع ١٥: ٢٧٤.