الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٦ - كتاب الشفعة

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «الصلح جائز بين المسلمين» [١] و هذا عام، و تخصيصه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٤٢: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة،

فلم يأت المشتري فيطالبه، و لا إلى الحاكم، بل مضى الى الشهود و أشهد على نفسه بأنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته. و به قال أبو حنيفة [٢].

و قال الشافعي: تبطل [٣].

دليلنا: أنه قد وجب له الشفعة، و إبطالها يحتاج إلى دليل، و لا دليل يدل على ذلك.

مسألة ٤٣: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى،

فكانت دراهم، أو حنطة فكانت شعيرا، لم تبطل شفعته. و به قال جميع الفقهاء [٤]، إلا زفر فإنه قال:

إن كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، و إن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط [٥] كما قلناه.

دليلنا: أنه قد ثبتت شفعته، و بطلانها يحتاج إلى دلالة.

[١] سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٨ حديث ٢٣٥٣، و سنن الترمذي ٣: ٦٣٤ حديث ١٣٥٢، و سنن أبي داود ٣: ٣٠٤ حديث ٣٥٩٤، و سنن الدارقطني ٣: ٢٧ حديث ٩٧.

[٢] الفتاوى الهندية ٥: ١٧٣، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٤، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٤٢٠، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٤١٦ و ٤٢٠، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٤.

[٣] الشرح الكبير ٥: ٤١٦ و ٤٧٤.

[٤] بدائع الصنائع ٥: ١٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٩.

[٥] الشرح الكبير ٥: ٤٧٩، و بدائع الصنائع ٥: ١٩- ٢٠.