دليلنا: أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول: لفلان علي درهمان إلا درهم، أو أنت طالق طلقتين إلا طلقة، فإنه يكون إقرارا بدرهم، و تقع طلقة واحدة فكذا هاهنا.

مسألة ٧: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل.

و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: يكون إقرارا بهما [٣].

دليلنا: انه يحتمل أن يكون أراد (في منديل لي) فلا يلزمه إلا الثوب، كما لو قال: له عندي ثوب في منديل، أو تمر في جراب.

أو قال غصبتك دابة في إصطبل، أو نخلا في بستان، أو غنم في ضيعة و لا فرق بينهما.

مسألة ٨: إذا قال: لفلان عندي كذا درهما، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما.

و به قال محمد بن الحسن [٤].

[١] الام ٦: ٢٢١، و المجموع ٢٠: ٣١٢ و ٣١٤، و الشرح الكبير ٥: ٣٠٧.

[٢] الام ٣: ٢٤٠، و المجموع ٢٠: ٣١٩، و مغني المحتاج ٢: ٢٥١، و السراج الوهاج: ٢٥٨، و الوجيز ١: ١٩٨، و بدائع الصنائع ٧: ٢٢١، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٠٠- ٣٠١، و الشرح الكبير ٥: ٣٥٢، و البحر الزخار ٦: ١٠.

[٣] اللباب ٢: ٢٨، و بدائع الصنائع ٧: ٢٢١، و تبيين الحقائق ٥: ٩- ١٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٠١، و الشرح الكبير ٥: ٣٥٢- ٣٥٣، و البحر الزخار ٦: ١٠، و المجموع ٢٠: ٣٢١.

[٤] المغني لابن قدامة ٥: ٣١٩، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٣.