بها عند العقلاء فهى ممضاة للشارع الاقدس فتدبر` .
فانقدح بما ذكرنا أنه لو أراد المستشكل من الظهور الشخصى منه فالاشكال` كبروى و ليس الظاهر بهذا المعنى حجة اذا كان مخالفا للظاهر النوعى , فان المناط` هو الظهور النوعى بلا ريب , اذ يختلف الظهور بهذا الشخص و لا يصلح مثل هذا` للاحتجاج به بين المولى و العبيد , فلا يضر الظن الشخصى بالخلاف` .
الظن النوعى و ان كان المراد منه الظن النوعى فالاشكال فى الصغرى و لا` ريب فى حجيته انما الاشكال فى طريق كشف الظن النوعى و العلم به , فمن الطرق` عرض الكلام على أفراد العرف فما فهموا منه فهو الحجة كان لظن شخصا به أو` بخلافه أم لا , و هذا الطريق غير معمول به عندنا و غير مفيد غالبا الا بضميمة أصل` عدم النقل أو اتحاد الزمانين , زمان الصدور و زماننا اى زمان الاستنباط` .
فالحق أنا نحتاج الى الاصول اللفظية المتعددة و ترجيح بعضها على بعض` و لو بدليل الانسداد الصغير` :
منها أصالة الحقيقة , أى الاصل استعمال المتكلم الالفاظ فى معانيها الحقيقة و` الموضوعة لها فينعقد ظهور الكلام فيها ظهورا نوعيا و معناها أنا اذا علمنا بعدم` النقل و الاشتراك و الاضمار و التجوز و التخصيص ولكن نشك فى أنه هل أريد` المعنى الحقيقى أو لم يرد شى أصلا مثل ما اذا شككنا فى أن المتكلم هل كان فى مقام` الافادة و التفهيم مع أنا نعلم أنه على فرض الافادة لا يستعمل الا فى المعنى الحقيقى` فلا ينعقد الظهور الا له` .
و يمكن تقرير أصالة الحقيقة بأنه اذا علمنا عدم نصب قرينة على التجوز و` العلم بعدم النقل و الاشتراك و الاضمار و التجوز و التخصيص هل استعمل اللفظ فى `