وقف را بطورى كه تعريف كرده‌اند عبارت است از تحبيس اصل و تسبيل ثمره. و مراد از تحبيس اصل اين است كه مال بصورتى درآيد كه نتوان آن را در معرض معامله و نقل و انتقال قرار داد نه آنكه مراد ابقاء آن بملكيت باشد چنانكه بعضى اين طور توهم كرده‌اند.

بهر حال در قرآن مجيد از اين عمل خير تعبير بوقف نشده. و در سنت و حديث بطور ندرت اين كلمه استعمال شده است.

بلكه شايع در اخبار اهل بيت صدقه جاريه است و از آن جمله حديثى است كه مضمون آن اين است:

بحال انسان بعد از مرگ نافع نيست جز سه چيز فرزندى صالح و علمى كه از آن منتفع شوند و صدقه جاريه وقف بدو قسم تقسيم ميشود: وقف خاص و وقف عام.

وقف خاص وقفى است كه اختصاص بافراد معينى بطور تعاقب داشته باشد. و وقف عام وقفى را گويند كه راجع بجهات عامه باشد مثل كاروانسرا و مساجد و مدارس و هر چه از اين قبيل باشد.

از آنجائى كه وقف داخل در صدقات جاريه بوده و هر صدقه قوام آن به قربت است لذا قصد قربت در آن معتبر است خواه وقف عام باشد يا وقف خاص.

بطور كلى در هر تمليك مجانى قبض معتبر است. و چون وقف نيز تمليك مجانى است تماميت آن بقبض خواهد بود. پس اگر قبل از قبض واقف يا موقوف عليه فوت شود وقف بلا اثر خواهد بود. چنانكه در حديث است كل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كلما سلم فلا خيار فيه هر چه تسليم نشده باشد پس صاحبش مختار است و هر آنچه تسليم شده باشد ديگر اختيارى در آن نيست.

وَقْفِ بر إخْوَة

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است.

وقف بر اخوه شامل اخوه ابوينى و ابى يا امى بوده و لكن شامل اولادشان نخواهد بود.

(كليات حقوق ص ٣٢٧)

وَقفِ بر أَرحام‌

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است.

وقف بر ارحام و اقارب شامل هر كسى كه با واقف خويشاوندى داشته خواهد شد و اگر قيد الاقرب فالاقرب شده باشد منصرف بطبقات ارث خواهد بود.

وَقفِ بر أولاد

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است.

وقف بر اولاد بدون قيد و ذكر ترتيب مقتضاى آن تشريك و مساوات است حتى بين ذكور و اناث بلى اگر بگويد باولادم و پس از آن باولاد آنها اين عبارت ظاهر است در ترتب بين آنها.

بهر حال اگر مراد واقف معلوم باشد بايد اخذ بآن نمود و در مورد شك مقتضاى اطلاق تشريك است و مقتضاى اهمال اخذ بقدر متيقن و آن ترتيب است.

وقف بر اولاد، ذكور و اناث را شامل است بلكه خنثى نيز داخل است و همه آنها بطور تساوى استحقاق خواهند داشت‌