مثلا لفظ رقبه كه بر مطلق عبد (اعم از مؤمن و غير مؤمن) دلالت ميكند لفظ مطلق ميباشد زيرا مدلول آن يك معنى لا بشرطى است كه بر افراد كثيره مفهوم كلى عبد محتمل الصدق است يعنى هم بر عبد مؤمن قابل تطبيق است و هم بر عبد غير مؤمن. ولى اگر لفظ مزبور بقيدى از قيود مقيد گردد مثلا گفته شود رقبه مؤمنه در اين صورت آن را لفظ مقيد گويند. زيرا مدلول آن يك معناى مقيدى است كه فقط بر افراد قليل مفهوم كلى عبد محتمل الصدق ميباشد يعنى فقط بر آن عده محدودى كه داراى صفت ايمان هستند قابل تطبيق ميشود نه بر همه افراد مفهوم كلى.

مطلق و مقيد باعتبار احكام متعلقه بر خود بصور ذيل متصور ميشوند:

١- حكم متعلق بر مطلق با حكم متعلق بر مقيد از حيث مفاد مختلف باشد مانند اكرم عالما- اطعم عالما فقيرا كه مفاد حكم اولى اكرام بر مطلق عالم و مفاد حكم دويمى اطعام بر عالم فقير است.

در اين صورت چون تعارضى بين حكمين نيست لذا بهر دو حكم عمل ميشود.

اعم از اينكه هر دو ايجابى باشند مانند مثال فوق- يا هر دو سلبى باشند مانند لا تكرم عالما- لا تطعم عالما فقيرا و يا اينكه يكى ايجابى و ديگرى سلبى باشد مانند اكرم عالما- لا تطعم عالما فقيرا و همچنين اعم از اينكه حكمين مزبورين ناشى از يك موجب باشند مانند اكرم عالما لعلمه- اطعم عالما فقيرا لعلمه كه موجب هر دو حكم علم است- و يا اينكه موجبات آنها متفاوت باشد مانند أكرم عالما لعلمه- أطعم عالما لفقره كه موجب حكم اولى علم و موجب حكم دومى فقر است.

در كليه اين موارد چون حكمين مزبورين منافى يكديگر نيستند و عمل بيكى مانع بديگرى نمى‌باشد لذا بمفاد هر دو توأما عمل ميشود- مگر آنكه بموجب ادله خارجيه معلوم شود كه آن دو حكم معنا منافى هم هستند كه در اين مورد مطلق بوسيله مقيد تقييد ميابد.

مثلا اگر شارع نخست بگويد ان ظاهرت فاعتق رقبة و بعد بگويد لا تملك رقبة كافرة در اين صورت حكمين مختلفين كه يكى بر مطلق رقبه و ديگرى بر رقبه كافره تعلق گرفته است هر چند در ظاهر منافى يكديگر نيستند ولى معنا عمل بيكى مانع از عمل بديگرى ميباشد چه آنكه حكم اولى عتق مطلق رقبه را (اعم از مؤمن و كافر) واجب نموده ولى حكم دومى تملك رقبه كافره را تحريم و آن را غير ممكن ساخته. بنا بر اين اگر مكلف در كفاره ظهار بمفاد حكم اول عمل نموده و بر حسب اطلاق آن- رقبه كافره را عتق نمايد- اين عتق صحيح و مسقط تكليف نخواهد شد- زيرا بموجب حكم دوم، رقبه كافره قابل تملك نيست تا قابل عتق باشد چه صحت عتق (بنا بر قاعده مشهوره- لا عتق الا فى ملك) منوط بسبق ملكيت است پس در اين قبيل موارد نمى‌توان بمفاد هر دو حكم عمل كرد و بلكه بناچار بايد حكم اول را بوسيله حكم اخير تقييد نموده و چنين نتيجه گرفت كه: مقصود از عتق‌