و نه گواهى شريك براى شريك در آنچه شريك وى باشد، و نه گواهى ذمى بر مسلمان، الا در وصيت كه در سفر باشد خاصة، بشرط آنكه آنجا از اهل اسلام كسى حاضر نباشد.

و بدان كه حكم بقسامت آن وقت كنند كه اولياى مقتول را دو گواه عدل نباشد كه بقتل گواهى دهند. و چون چنين باشد از اولياى مقتول پنجاه كس سوگند خورند كه مدعى عليه صاحب ايشان را كشته است. و اگر پنجاه نباشد سوگند بر ايشان مكرر كنند تا پنجاه سوگند تمام شود. و اگر غير يك كس نباشد به پنجاه بارش سوگند دهند. و اگر ايشان سوگند بخورند از اولياى آن شخص كه او [را] بقتل متهم كرده باشند پنجاه سوگند بخورند كه بدانچه بر وى دعوى ميكنند وى برى و بيگناه است. و اگر وى را اوليا نباشد پنجاه سوگند بخورد كه من ازين برى و بيگناهم.

و قسامت نباشد الا بتهمت بامارتى ظاهر. دليل برين اجماع اين طائفه است، و آنچه روايت كرده‌اند از گفتار رسول ص:

«البينة على المدعى و اليمين على من انكر الا فى القسامة»

، و آنكه انصاريان را گفت آنگاه كه بر جهودان دعوى كردند كه ايشان عبد اللّه را بخيبر كشته‌اند:

«تحلفون خمسين يمينا و تستحقون دم صاحبكم»

، يعنى: پنجاه سوگند بخوريد، و مستحق خون صاحب خود گرديد. ايشان گفتند كه اين كارى است كه ما مشاهده نكرده و نديده‌ايم، چگونه سوگند خوريم؟

«فقال يحلف لكم اليهود خمسين يمينا»

، يعنى جهودان براى شما پنجاه سوگند خوردند، گفتند ما راضى نشويم بسوگند جمعى كافران،

«فداه من عنده»

، رسول ص ديت آن بداد.

و قسامت در آنچه ديت تمام باشد از اعضا شش كس باشند، و در آنچه [كمتر باشد] گويند بحساب اين بود.

و هر كه بر چيزى گواه شود، لازم باشد وى را اقامت و اداى آن هر گه كه از وى گواهى خواهند، لقوله تعالى: وَ لا- تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ.

و اگر گواهش نگرفته باشند، اما شنيده باشد بگوش خود، يا ديده باشد، مخير باشد: اگر خواهد اقامت كند، و اگر خواهد نكند. و روا نباشد گواهى دادن چون بياد نباشد.

و بر خط اعتماد نتوان كرد، زيرا كه در خط اشتباه ممكن است، و خداى تعالى ميگويد: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌، يعنى: پيروى ممكن آن را كه ترا بدان دانشى نباشد، يعنى: آنچه ندانى مگوى! و گواهى دادن بر آنچه بر ياد نباشد، خبر دادن بود بچيزى كه علم بدان حاصل نباشد.

و گواهى گواه اصل بگواهى دو مرد ثابت شود، چون متعذر باشد اقامت گواهى‌