و همچنين در قبول وصيت هر چيزى كه دلالت بر قبول آن نمايد خواه لفظ باشد يا فعلى از افعال كافى بوده و قهرا موصى له بفوت موصى مالك آن ميشود و حتى اگر در حيات موصى اول آن را رد كرده و قبل از فوت قبول كرده باشد بر اين تقدير نيز مالك آن خواهد شد.

اما اگر بعد از رد و موت قبول كرده باشد مشهور اين است كه مالك نمى‌شود و همچنين است اگر بعد از موت رد كرده باشد ديگر مجالى براى قبول آن نمانده و فائده‌ئى ندارد.

در وصيت تمليكى تعيين موصى به معتبر است. اما در وصيت عهدى لازم نيست كه معهود له معين باشد و در صورت ترديد مثل وصيت باعطاء از ثلث به يك نفر از دو نفر يا زيادتر، وصى مختار در تعيين خواهد بود.

بنا بر اين اگر معهود له نكره باشد مثل فقيرى يا جنس باشد مثل فقير، وصيت صحيح است و تعيين مصداق باختيار وصى است.

وصيت بحرمان بعض وراث از ارث فقهى) در كليات حقوقى آمده است.

وصيت بحرمان بعض وارث از ارث لغو است بدون فرقى بين اولاد و غير اولاد. ولى در صورتى كه وصيت به ثلث نشده باشد ممكن است بعض ورثه را از ثلث محروم ساخت.

(كليات حقوقى ص ٣٥١).

وَصيَّت بَر ما زاد از ثُلْث‌

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است. نفوذ وصيت در ما زاد از ثلث موقوف است باجازه ورثه. ولى حق دارد ثلث خود را بعين معينى از اموال خود تخصيص دهد.

و اگر شخص سواى امام وارثى نداشته باشد حق دارد وصيت كند كه همه اموال او در وجوه بر صرف شود.

هر تصرف مالى منجزى از اصل مال ميت خارج ميشود و لو در مرض موت باشد.

و هر تصرف مالى كه معلق بر موت باشد از ثلث خارج خواهد شد.

و هر تصرفى كه مقصود از آن حرمان ورثه يا بعض آنها بوده و يا مجحف بحق آنها باشد باطل است.

قصد حرمان بقرائن احوال معلوم ميشود و منوط بنظر حاكم است.

تجهيزات واجبه ميت از قبيل كفن و دفن و غير آنها بر هر چيزى حتى ديون ميت مقدم بوده و از مجموع تركه خارج ميشود.

در دين فرقى نيست بين اينكه اصل آن قرض باشد يا غير آن و يا حقوقى كه خداوند متعال آن را فرض كرده باشد مثل خمس و زكاة و مظالم و كفارات. همه اينها در يك رديف بوده و از اصل خارج ميشوند. و از اين قبيل است حجة الاسلام و بالجمله كليه حقوق مالى و لو سبب آن نذر يا اجاره باشد مثل صوم و صلاة استيجارى كه بر ذمه باشد و يا نذر عملى از اعمال مستحبه از اصل مال خارج ميشوند و اما حقوق بدنى مثل صوم و صلاة، مشهور خروج آنهاست از ثلث.