بين دو نفر كه يكى ضمانت كند بديگرى مالى دهد كه با آن تجارت كند به سهم شايع معلومى از سود مانند نصف يا ثلث و مضارب در حكم وكيل است و بايد مطابق قرار صاحب مال عمل كند و رأس المال بايد از نقدين مسكوك يا پول رايج باشد و معين باشد و حاضر نه دين و سهم مضارب يعنى عامل معين باشد و عقدى است جائز از طرفين و اگر مال المضاربه دين يا نامعلوم و يا سهم مضارب نامعلوم باشد عقد باطل است (از الفقه على ج ٣ ص ٤٥- كشاف ص ٧٨٣- شرح لمعه ج ١ ص ٣٣٨) هو ان يدفع ما لا الى غيره ليعمل فيه بحصة معنية من ربحه و هى جائزة من- الطرفين و لا يصح اشتراط الاجل و يثمر المنع من التصرف بعد الاجل الا باذن جديد و يقتصر العامل من التصرف على ما اذن المالك له و لو اطلق له تصرف بالاسترباح و ينفق فى السفر كل نفقة من اصل المال و يشترط ان يكون نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون ... و انما يجوز المضاربة بالدراهم و الدنانيز فلا يصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و يلزم الصحة بالشرط و العامل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط فلو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله الى ذلك الوقت ان لم يكن ظهر ربح و إلا فله حصته و القول قول العامل فى قدر رأس المال و فى قدر الربح و ينبغى ان يكون رأس المال معلوما عند- العقد و ليس للعامل ان يشترى ما فيه ضرر على المالك.

(از شرح لمعه ج ١ ص ٣٣٩- ٣٤٢) در معتقد الاماميه آمده است:

بدان كه مضاربت و قراض هر دو بيك معنى بود. و آن آنست كه مالى بغيرى دهد تا بدان تجارت كند، بر آن كه آنچه خدا روزى كند از سود ميان ايشان باشد بحسب آنچه شرط كرده باشند.

و شرط درو آنست كه سرمايه درم باشد يا دينار، و قدرش معلوم باشد، و بعامل تسليم كنند.

و تصرف كردن مضارب، يعنى: عامل، موقوف بود بدستورى صاحب مال در آن كه بسفر برد و بنسيه فروشد.

و اگر هلاك شود يا زيانى حاصل آيد، ضمان آن بر عامل نباشد.

و اگر خلاف شرط كرده باشد، لازم باشد.

و اگر بدستورى وى بسفر برد، نفقه سفر از ماكول و ملبوس بروجه اقتصاد از مال مضاربت باشد، و در حضر نفقه او از مال مضاربت نباشد.

و گفته‌اند: در سفر هم، زيرا كه وى را از سود سهمى معلوم است، بيشتر از آن نباشد او را مگر بشرط.

و اگر بنده‌اى بخرد كه بر خداوند مال آزاد شود بدستورى، قراض منفسخ شود، اگر بجمله مال خريده باشد، زيرا كه چيزى خريده است كه بر وى تلف شود، و از مالى بيرون شود بر عقب خريدن.

و اگر عامل كسى را خرد كه بر وى آزاد شود، اگر در وى سودى باشد بحساب نصيب وى آزاد شود، و از براى صاحب مال كارش فرمايند.