در قران است كه‌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً (از الفقه على ... ص ٢٣٨- صيغ العقود ص ١١٤ كشاف ص ١١٩٨ از شرح لمعه ج ١ ص ٣٠١).

در معتقد الاماميه آمده است:

قرض رواست از هر كسى كه مالك تبرعست. پس مال طفل را روا نباشد بقرض دادن، الا كه از ضايع شدن آن ترسند، آنگه روا بود، براى احتياط را در محافظت آن.

و حرام بود قرض كردن كسى را كه استطاعت آن نباشد كه اداى آن بكند.

و چون از قرض كردن مستغنى باشد، مكروه بود قرض كردن. و در هر چه سلم روا بود، قرض روا بود، براى آنكه اصل اباحت است، و منع محتاج دليلست.

و چون قبض كرد. مالك آن شد، كه اگر نشدى، تصرف روا نبودى.

و روا بود كه چيزى بقرض دهد، براى آنكه در شهرى ديگر با وى دهد.

يا با وى معامله كند. لان الاصل الاباحة.

و اگر زيادت، يا در صفت شرط كند، حرام باشد. و اگر دين را مثل باشد، قضا كند. و اگر مثل نباشد قيمتش ببايد داد.

و چون قرض باز خواهد، و ميتواند كه بدهد، دفع كردن حرام باشد.

و چون از آن مستغنى باشد، مطالبه كردن مكروه باشد، چون مستقرض محتاج آن باشد.

و اگر ميداند كه از وفا عاجز است، و ندارد: مطالبه كردن حرام بود، لقوله تعالى: وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ، يعنى: اگر دست تنگ باشد، و خداوند درويشى، چشم دارد، و مهلت دهد، تا وقت فراخ دستى، و توانگرى.

و در حرم حرام است مطالبه كردن.

و از سفر منع نتوان كردن، و اگر چه بجهاد باشد، و چون دين مؤجل باشد، براى آنكه در حال مستحق چيزى نيست بر وى.

و مكروه باشد سوگند دادن منكر را، زيرا كه درين ضايع كردن حق است، و وى را در معرض آنكه سوگند خورد بدروغ آوردن.

و چون سوگند خورد، روا نباشد از مال وى چيزى بر گرفتن، چون بر آن دست يابد.

اما اگر سوگندش نداده باشد، روا بود اگر آن چيز نزديك وى وديعت نباشد، لعموم قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها، يعنى: خداى شما را ميفرمايد بآن كه امانتها با خداوندان دهيد.

و اگر بنده بى‌دستورى خواجه وام كند، در ذمت وى باشد، تا آنگه كه آزاد شود، بگزارد.

و هر كه متوفى شود، بر وى وامى بود مؤجل، حال گردد، از تركه ببايد دادن. و اگر وى را بر كسى بود، حال نگردد.

و قرض در تركه ثابت نگردد، الا با قرار همه ورثه، يا بگواهى دو عدل‌