در قرآن كريم نيز اشاراتى باين امر وجود دارد چنانكه آيه‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‌ كه دلالت بر وجوب اتفاق دارد در سال و آن عده آنست و موقعى كه از عده خارج شده چيزى بر او نيست و نسخ شده است به آيه‌ «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و همين طور آيه قبله نسخ كرده است صلاة بطرف بيت القدس را و بالجمله بعد از رسيدن عمل و عمل كردن نسخ رواست و قبل از عمل و رسيدن وقت آن نيز جايز است چنانكه حكايت ابراهيم و ذبح اسماعيل مؤيد اين معنى است لكن اين امر را بايد داخل در بدا دانست و ما حصل آنكه بسيارى از علماء از جمله معتزله و بعضى از اشاعره قبل از رسيدن وقت عمل نسخ را روا ندانند و لكن عده ديگر روادانند و گويند در آن صورت نتيجه حكم اذعان و اعتقاد مكلف و تهيؤ او براى انجام است كه خود موجب مثوبت است و در جواز اصل نسخ استناد شده است به‌ «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» و «إِنِّي أَرى‌ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ» و آنكه روايت شده است كه حضرت رسول در شب معراج مأمور شد به ٥٠ نماز سپس برگشت بر پنج نماز، ديگر آنكه ممكن است مصلحت در نفس امر باشد و بدين جهت قبل از رسيدن وقت عمل نسخ شود، در هر حال نسخ كتاب به كتاب باتفاق علما رواست و نيز رواست نسخ قرآن باخبار متواتره و سنت متواتره به كتاب و سنت و خبر واحد به خبر متواتر. و هو الازالة و فى الاصطلاح رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا و تقييد الحكم بالشرعى لاخراج دفع مقتضى البراءة الاصلية بدليل الشرعى و الدليل الشرعى لاخراج الارتفاع بالموت و الجنون و نحو هما و بالمتأخر لاخراج الشرط و الاستثناء و غيرهما من المخصصات ... الحق جواز النسخ و وقوعه في الشرع ... لا ريب فى جواز النسخ بعد حضور وقت العمل بتمامه و التمكن منه سواء فعله أو لم يفعله و الا فلم يكن الكفار مكلفين بالفروع ... يجوز النسخ الكتاب بالكتاب اتفاقا و بالسنة المتواترة خلافا للشافعى اما نسخ الكتاب و السنة المتواترة بخبر الواحد فالاكثرون على المنع.

(از قوانين الاصول ج ٢ ص ٩٤، ٩٨) در اصول رشاد آمده است نسخ اصطلاحا بمعنى رفع اعتبار حكمى است بوسيله حكمى ديگر در اين مورد حكم سابق را منسوخ و حكم لاحق را ناسخ گويند ابو مسلم بن بحر اصفهانى كه يكى از قدماء مفسرين است وقوع نسخ را در اسلام منكر و آن را مخالف ضرورت دين دانسته و گفته است كه احكام و سنن الهيه به موجب آيه‌ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا غير قابل تغيير و تبديل هستند و مخصوصا در قرآن كريم كه هرگز باطلى بر حريم آن راه نيافته وقوع نسخ غير ممكن ميباشد لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌ لكن اين قول صحيح نيست زيرا مقصود از غير قابل تبديل بودن سنن الهيه تغيير ناپذيرى نواميس خلقت و نظامات حاكمه‌