اگر در امر تسليم، كار باختلاف كشيد حاكم آنها را مجبور به تقابض خواهد نمود، و بعضى توهم كرده‌اند وقتى عقد تمام شد مشترى بايد اول ثمن را به بايع تسليم نمايد و پس از آن بايع، مبيع را بمشترى. و بعضى بر عكس مى‌گويند تا بايع مبيع را تسليم نكند مستحق قبض ثمن نخواهد بود.

و حق اين است كه با حصول ملكيت در زمان واحد براى هر يك نمى‌شود تكليف مبادرت را بيكى از آنها بالخصوص توجه داد.

مسأله قبض از مهمات مسائل بيع است و بر حسب آنچه بين فقهاء فريقين شايع است قبض به تخليه تفسير شده و اين تفسير از غرائب است زيرا تخليه خواه ز طرف بايع باشد نسبت به مبيع يا از طرف مشترى باشد نسبت به ثمن، قبض بر آن صادق نيست و نمى‌شود عمل شخصى را بعمل ديگرى تفسير نمود و تخليه بامر عدمى بيشتر شباهت دارد تا بامر وجودى زيرا تخليه عبارت است از عدم منع يا عدم وجود مانع، پس نمى‌شود آن را تفسير به امر وجودى قرار داد.

هر يك از بايع و مشترى مكلف بقبض و اقباضند يعنى بايع مكلف است كه مبيع را تسليم نموده و در مقابل ثمن را بگيرد و مشترى مكلف است به تسليم ثمن و تسليم مبيع و ثمن محقق نمى‌شود مگر اينكه عوضين بقبض طرفين درآيد. (كليات حقوقى ص ٩٠) در كليات حقوقى آمده است:

وقتى عقد بيع با شرائط معتبره تحقق يافت مبيع مال مشترى ميشود و ثمن مال بايع و هر يك از آنها مكلف است كه بطرف مقابل مالى را كه به او انتقال يافته تحويل نمايد.

پس قبض و اقباض يعنى تسليم و تسلم از آثار و ثمرات عقد است نه آنكه از اركان و مقومات آن باشد فقط در بعض موارد مثل بيع صرف نسبت بنقدين و بيع سلم نسبت به ثمن و مثل هبه دليل خاص دلالت دارد بر اينكه ملكيت در آنها بدون قبض حاصل نمى‌شود. اما در موارد ديگر بيع بمجرد عقد حاصل ميشود.

(كليات ص ٨٩) تماميت عقود مجانى از قبيل هبه و وقف و سكنى و رقبى و عمرى بقبض است و در امثال اين عقود قبض شرط صحت است نه شرط لزوم. پس اگر شخص چيزى را بديگرى ببخشد تا وقتى آن را بقبض او نداده است اثرى نخواهد داشت.

(كليات حقوق ص ١١) و صدق اقباض در مورد اشيائى كه خريد و فروش آنها بوزن يا عدد مى‌باشد باين است كه هر يك از طرفين نسبت بآنچه باو انتقال يافته و مالك آن شده استيلاء يابد.

و لكن بموجب ادله مخصوصى وزن كردن طعام بتقاضاى مشترى در صدق قبض و اقباض كافى است. پس اگر بعد از وزن تلف شود آن بعهده مشترى است و بر بايع چيزى نيست. و اگر ادله خاصه نمى‌بود تا آن را بمحلى كه مشترى تعيين كرده انتقال نداده باشند قبض و اقباض‌