پس اگر مقبوض بسوم در دست‌گيرنده آن تلف شود ضمان آن بعهده او خواهد اما نه به ثمنى كه بين آنها توافق حاصل شده زيرا مفروض اين است كه هنوز عقدى واقع نشده بلكه ضامن مثل است اگر مثلى باشد و ضامن قيمت است اگر قيمتى باشد.

در اين حكم فرقى نيست بين اينكه قيمتى براى آن تعيين كرده باشند يا تعيين قيمت نشده باشد زيرا ملاك ضمان كه عبارت از قاعده يد باشد در هر دو صورت مساوى است.

بعضى بين دو صورت فرق گذاشته و گفته‌اند صورت دوم امانت است و بآن جواب داده‌اند كه قصد كسى كه مالش را در معرض فروش درآورده امانت و وديعه نبوده بلكه آن را باين قصد داده كه اگر پسنديد خريدارى نمايد. و در موقع تلف هنوز معامله واقع نشده بوده.

بهر حال وقتى شخصى مال ديگري را بگيرد براى اينكه بعدا شايد آن را خريدارى نمايد خواه تعيين قيمت شده باشد يا نه، مالى را كه گرفته مقبوض بسوم است و بموجب قاعده يد تلف آن بعهده قابض خواهد بود. بلى اگر قابض با تحصيل رضايت مالك خود را از عهده ضمان برى كرده باشد و مال بدون تعدى يا تفريطى تلف شود ممكن است ضمانى نداشته باشد زيرا مالك حق خود را اسقاط كرده. و اين مبنى است بر صحت اسقاط ما لم يجب. (كليات حقوقى ٩٦، ٩٧)

مُقايَضَه‌

- اين اصطلاح فقهى است و بيع سلعه به سلعه باشد.

مقبوض به عقد فاسد

- (اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

ضمان مقبوض بعقد فاسد با جهل مشترى و علم بايع بعهده بايع خواهد بود و با جهل بايع ضمان بعهده مشترى است.

و اگر ديگرى او را مغرور كرده باشد:

حق دارد باو رجوع كند.

(كليات حقوقى ص ١٢٨)

مَقْبول‌

- (اصطلاح اصولى و حديثى) خبرى كه تلقى بقبول شده باشد و بمضمون آن عمل كرده باشند بدون التفات به صحت و عدم آن و بالجمله هر خبرى را كه فقهاء و متشرعان بدان عمل كرده باشند اعم از آنكه بر مبناى قواعد حديث از جمله اخبار صحيحه باشد يا نه (از كشاف ص ٢٠٤- درايه ص ٥٠)

مَقْبولات‌

- (اصطلاح منطقى) مقبولات يعنى آنچه از معتقدات مورد قبول مردم است كه در فن خطابه گفته شد كه قياسى كه مقدمات آن از مقبولات عامه گرفته شده باشد مانند معجزات و كرامات انبياء و اولياء و سخنان عقلاء و قاعدين قوم و يا از خطابيات و بالجمله مقدماتى بود كه پذيرفته شوند از كسى كه حكيم و فاضل و استوار باشد و مأخوذ از حسن ظن باشد.

(از كشاف ص ١٢٠٤ دانشنامه ص ١٢٤ شفا ج ١ ص ٣٤٧ دستور ج ٣ ص‌