باشد تعدى حكم را از مورد منصوص به غير منصوص در جائى كه همان علت موجود باشد چنانكه گفته شده باشد «الخمر حرام لانه مسكر» كه در هر امرى كه اسكار آورد حرمت جريان دارد. و مانند «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه» كه معلوم ميشود غير مأكول بودن علت است يعنى علت نجاست است و پرسيده شده «صليت مع النجاسة» پاسخ داده شد «اعد» كه معلوم ميشود لباس نجس علت بطلان نماز است و غيره و ديگر قياس بطريق اولى است و آن در موردى است كه جامع در آن نسبت به فرع اقوى از اصل باشد كه آن را قياس جلى هم گويند چنانكه تحريم تأفيف بطريق اولى دلالت دارد بر تحريم ضرب شديد و علت در اصل اضعف است تا فرع البته اين نوع را مفهوم موافق هم گويند.

حضرت صادق پرسيدند در مورد مردى كه انگشت زنى را قطع كرده بود فرمودند بيست شتر ديه آن است سؤال شد اگر سه انگشت باشد فرمودند سى شتر سؤال شد چهار انگشت فرمودند بيست شتر در اين مورد سائل تعجب ميكند و علت را سؤال ميكند پاسخ ميدهد اين حكم رسول خدا است و ... آيا ميخواهى قياس كنى و

«السنة اذا قيست محقت» يا «السنة اذا قيست محق الدين»

اين استدلالات را بر حرمت عمل به قياس كرده‌اند لكن همان طور كه بيان شد قياس جلى و قياس منصوص- العلة در حقيقت قياس نيست و بيان حكم است در مواردى مشابه از راه اشارات و دلائل تنبيه و ايماء (از كشاف ص ١١٨٩- تلويح ص ٥١٧- قوانين ج ٢ ص ٧٩) در معتقد الاماميه آمده است كه:

از جهت عقل روا باشد كه ما متعبد باشيم بقياس، زيرا كه ممكن هست كه قياس طريقى باشد بشناختن احكام شرعى، و دليل باشد بر آن.

نبينى كه هيچ فرق نيست ميان آنكه شارع بر تحريم خمر نص كند، و ميان آنكه نص كند بر آن كه علت در تحريم مستى است.

اما عمل كردن بقياس در شريعت وارد نيست، و هر چه در شريعت نباشد اثبات آن روا نباشد، از براى آنكه اثبات او محتاج دليل است، و هر چه بر اثبات او دليل نباشد آن روا نباشد.

و از براى اين است كه همه مسلمانان اتفاق كرده‌اند بر آنكه وجوب نماز ششم منتفى است در شبانروزى، و وجوب روزه ماه دوم، از براى عدم دليل او.

و آنان كه اثبات قياس ميكنند عقلا ميگويند: چون خداى تعالى خمر حرام كرد، و مى‌بينيم كه تحريم تابع سكر است، هر گه كه سكر از وى زايل شد حلال شد، دانستيم كه علت تحريم سكر است، و تحريم سكر است در خمر.

جواب ايشان آنست كه درين بيش از آن نيست كه نص حاصل است بر آنكه علت تحريم سكر است در خمر.

اما آنكه هر چه در وى اين سكر باشد.

تحريم آن معلوم نشود الا پس از آنكه متعبد باشند بقياس، زيرا كه اگر چه در سكر موافق اوست شايد كه در مصلحت مخالف او باشد.