تحريم ميگردد- در اين صورت اگر مكلف بر خمر بودن مايعى قطع حاصل كند اين قطع فقط از حيث طريقيت ملحوظ شده و قطع طريقى ناميده ميشود- لكن گاهى حكم مزبور با اين قيد بر موضوعى مترتب ميشود كه آن موضوع متعلق قطع مكلف باشد و مثلا مايعى واجب الاجتناب ميگردد كه بزعم مكلف و بر حسب قطع وى خمر تلقى شود- و بعبارة اخرى مايع مقطوع الخمريه و با قيد مقطوعيتش حرام ميشود نه خمر واقعى- در اين صورت اگر مكلف بر خمر بودن مايعى قطع حاصل كند اين قطع من باب موضوعيت ملحوظ گرديده و قطع موضوعى خوانده ميشود در قطع طريقى شارع نمى‌تواند مكلف را از عمل بدان منع فرمايد زيرا چنين معنى مئالا ناقض اصل تكليف خواهد شد چنانكه فى المثل لازمه تحريم خمر واقعى آن است كه اگر مكلف بوجهى از وجوه بخمر بودن مايعى قطع حاصل نمود بايد از آن اجتناب ورزد در صورتى كه اگر عمل بقطع از طرف شارع منع گردد لازمه آن بى‌اعتبار شدن شارع و عدم وجوب اجتناب از مايع مزبور خواهد بود- و همچنين شارع نمى‌تواند اعتبار آن را محدود و يا مقيد بقيودى نموده و مثلا قطع حاصل از طريق خاص را واجب العمل كند بريد و يا اينكه شارع قطع حاصله از طريق رؤيا و رمل و جفرا قابل ترتيب اثر بداند- چه آنكه همه آنها از حيث طريقت مساوى هم ميباشند و براى شارع تفاوت نمى‌كند كه مكلف آن را از طرق متعارفه تحصيل كند يا از طريق غير متعارفه.

ولى در قطع موضوعى بايد ديد كه شارع چه نوع قطع را در موضوع حكم اخذ فرموده است؟

اگر مطلق قطع را در موضوع اتخاذ كرده باشد در اين صورت نيز شارع را در نحوه و خصوصيات آن حق مداخله نخواهد بود و مكلف آن را از هر طريق و بهر وسيله و سببى بدست آورده باشد درباره‌اش حجت ميگردد.

مثلا اگر فرض شود كه شارع حكم حرمت را بر مايع مقطوع الخمريه مترتب كرده باشد در اين صورت قطع مأخوذ در موضوع حكم- قطع مطلق است نه قطع حاصل از منابع خاصه- و بهمين جهت مكلف از هر طريقى بخمريت مايعى قطع حاصل كند آن قطع درباره‌اش حجت و آن مايع نسبت بوى حرام خواهد شد- لكن اگر قطع مخصوصى را در موضوع اخذ نمايد مثلا حكم حرمت را بر مايعى مترتب كند كه خمريت آن فقط بوسيله طبيب حاذق مشخص و مقطوع شود در اين صورت فقط