فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٢١٦٠ - آيا تحقق علم مطلق ممكن است يا نه
جواز الوكالة».
و اگر وكالت مطلق باشد، همه چيز را فرا گيرد، الا اقرار به آنچه حدى يا تاديبى واجب كند.
و مطلق وكالت در بيع اقتضاى آن كند كه بثمن المثل فروشد، و بنقد.
و اگر وكيل در خصومت اقرار كند كه موكل وى قبض حق كرده است؛ لازم نباشد، براى آنكه وى وكيل است در خصومت نه در اقرار.
و چون وكيل چيزى بخرد آن چيز در حال ملك موكل شود، و از براى اينست كه اگر وكيل كسى را بخرد كه برو آزاد شود آزاد نشود، و اگر مالك وى بودى آزاد شدى.
و وكالت عقدى جايز است، هر يكى را فسخ باشد. و اگر وكيل فسخ كند، و خود را معزول كند؛ منفسخ شود، اگر موكل حاضر باشد، و اگر غايب.
و چون موكل خواهد فسخ كند، اگر امكان دارد؛ اعلام وكيل خواهد كرد، و اگر نه بايد كه گواه برگيرد.
و اگر وى را معزول كند، و گواه بر نگيرد؛ معزول نشود. و هر تصرف كه كرده باشد نافذ بود تا آنگه كه اعلام كند.
و وكالت بمرگ موكل منفسخ نشود، (معتقد الاماميه ص ٣٨١، ٣٨٢) در كليات حقوقى آمده است:
هر عملى كه قائم بشخص بوده و غرضى كه از آن منظور است بدون صدور از خود شخص حاصل نشود و مباشرت در آن شرط باشد قابل توكيل نيست.
و از اين قبيل است بعضى از واجبات مثل صوم و صلاة ورد سلام و بعضى مستحبات مثل نوافل يوميه و بسيارى از حقوق زوجيت اعم از واجب يا مستحب.
و هر عملى كه غرض از آن صدور از شخص بوجه مخصوصى نبوده بلكه منظور وقوع عمل بوده بدون اينكه در آن شرط مباشرتى شده باشد يك چنين عملى قابل توكيل است. و از اين قبيل است پاكيزگى لباس و بدن و دفن ميت و صنايع و حرفههائى كه حفظ هيئت جامعه و انتظامات عمومى موقوف بر آنها باشد. و عموم معاملات نيز از قبيل بيع و اجاره و امثال آنها از اين نوع است.
پس هر موردى كه معلوم باشد از كدام نوع است اشكالى نخواهد داشت.
اشكال در جائى است كه امر مشكوك بوده و معلوم نباشد مورد از كدام نوع است.
و اصل عدم اعتبار قيد مباشرت وقتى فائده دارد كه اطلاقى وجود داشته باشد و با عدم وجود اطلاق مجالى براى اجراء آن نخواهد بود.
وكالت داخل در عقود است و احتياج بقبول دارد.
و عدم قبول يا رد، آن آن را بلا اثر خواهد نمود. و توالى در آن شرط نيست تعيين اجرت براى وكيل موجب تحول و تبدل وكالت است باجاره و باقى شرائط و احكام اجاره در آن جارى خواهد بود.
در معلوم بودن مورد وكالت همين قدر كافى است كه انجام آن امكانپذير باشد.
پس مانعى نخواهد داشت كه شخص ديگرى را وكيل كند كه براى او اسبى يا پارچهئى خريدارى نمايد بدون اينكه نوع جنس يا مقدار ثمن آن را تعيين كرده