فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١٨٨١ - خصوصيات رئيس مدينه كَرامت و مراتب رياستهاى آن
است، و هر دو كف است، و هر دو سر زانو، و سر انگشتان هر دو پاى، واجب بود.
دليلش آنست كه رسول ص همچنين كرد و گفت:
«صلوا كما رأيتموني اصلى»
. و نشستن از براى هر دو تشهد واجب است. و در تشهد شهادتين و صلوات بر محمد و آل محمد واجب است.
دليلش اجماع اين طائفه است، و طريقه احتياط و آنكه گفت:
«صلوا كما رأيتموني اصلى»
، و هيچ خلاف نيست كه رسول ص همچنين كرده است.
و آنچه دليل است خاص بر وجوب صلوات بر پيغمبر، قول خداست: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»، يعنى: اى مؤمنان بر پيغمبر صلوات دهيد! و امر شرعى اقتضاى وجوب كند، و چون مطلق باشد جمله اوقات را شامل باشد، چون بدليل آنچه خارج وقت تشهد است، بيرون شد، وقت تشهد ماند، پس صلاة در وى واجب باشد.
و از رسول ص پرسيدند كه صلاة بر تو چگونه دهيم؟ فرمود: بگوييد:
«اللهم صلى على محمد و آل محمد»
، و چون رسول ص صلاة بر اين وجه فرمود، بر خلاف اين گفتن روا نبود، كه خلاف گفت رسول باشد، پس نشايد گفتن:
«اللهم صل على محمد و على آل محمد»
. و ديگر آنكه از وى روايت كردهاند كه فرموده است:
«لا تفرقوا بينى و بين آلى بعلى»
، يعنى: جدا مكنيد ميان من و آل من به «على»، يعنى: «على» در ميان مياوريد، و مگوييد: «على آل محمد». ديگر آنكه اجماع علماى علم عربيت است كه چون عطف كنند مظهرى را بر مظهر، عامل را باز نيارند. نگويند: «جاءني زيد و جاءني عمرو»، پس روا نباشد در صلوات «على» كه عامل است باز آوردن.
و واجب است سلام دادن در آخر تشهد، چون نماز بامداد بود، و در تشهد دوم در نمازهاى ديگر. اگر تنها بود سلام بدهد، و اندكى اشارت بجانب راست كند.
مقارنه
- (اصطلاح نجومى) مقارنه يعنى تلاقى، رجوع به تلاقى شود.
در نجوم. رجوع به قران شود.
مقاسِمَة
- (اصطلاح فقهى) رجوع به خراج و حق المقاسمه شود.
مُقاصّ
- (اصطلاح فقهى) و عبارت از اين است كه شخصى از شخص ديگر مالى طلب كار باشد و نتواند دريافت كند و طرف ندهد طلبكار تواند بطور قهرى از اموال او يعنى اگر عين مال خود را يافت همان را بردارد و الا از اموال ديگر او باندازه قيمت طلبش بردارد (از قواعد شهيد ص ٣٥٠- شرح لمعه ج ١ ص ٢٤٣).
مَقاصِدِ خَمْسَه
- (اصطلاح فقهى) و نفس، دين، عقل، نسب و مال است كه ضروريات خمس هم نامند (از قواعد ص ٦).
مَقاصِدُ الشَّريعة
- (اصطلاح فقهى) مقاصد شريعت بر دو قسم است يكى مقاصد اصليه و ديگر مقاصد تابعه، مقاصد اصليه ضروريات معتبره در هر ملتى است و مقاصد تابعه مصالح مكلف در آن رعايت شده است مانند تمتعات از مباحات.