فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١٤٨٢ - ق

جماعة قتلوا به جميعا ان شاء الولى.

و قصاص واجب نشود الا بشرائطى:

يكى از آن جمله آنست كه مقتول مستحق كشتن نبوده باشد بلا خلاف.

دوم: آنكه قاتل بالغ و كامل عقل باشد، زيرا كه عمد كودك و ديوانه و خطاء ايشان هر دو يكى است، و رسول ص فرموده است:

«رفع القلم عن ثلاثة:

عن الصبى حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه»

. و آنكه قاتل آزاد نباشد، و مقتول بنده لقوله تعالى: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.

و آن كه قاتل پدر مقتول نباشد.

زيرا كه از رسول ص روايت كرده‌اند:

«لا يقتل الوالد بولده»

. و آنكه مسلمان نباشد و مقتول كافر، لقوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، و قوله ص:

«لا يقتل المسلم بكافر»

. و مرد آزاد را براى زن آزاد بكشند.

و پانصد دينار باز دهند.

و زن آزاد را براى مرد آزاد بكشند، بى‌آنكه پانصد دينار بستانند. و قوله تعالى: وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ دليل ميكند كه مرد را براى زن نكشند، اما بدان شرط كه گفته شد، بدليلى از ظاهر قرآن اخراج كرده‌اند.

و جماعتى را براى يك كس بكشند چون اولياء خون آنچه فاضل باشد از ديت وى بوارثان ايشان دهند. و اگر كشتن يكى از آن جماعت اختيار كند، ديگران آنچه حصه ايشان باشد از ديت بورثه وى دهند، و اين بعدل ماننده‌تر است و لايق‌تر.

و قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً دليل است بر جواز كشتن جمعى بيك، زيرا كه فرقى نكرده است، و قوله تعالى:

الْحُرُّ بِالْحُرِّ مراد باين جنس است نه عدد.

و در قتل عمد ديت واجب نباشد. و اگر اولياء مقتول راضى شوند، روا باشد، و قصاص ساقط شود.

و اگر قاتل بگريزد، و وى را نيابند، تا بميرد: ديت از مال وى بستانند. و اگر وى را مال نباشد: از اولياء وى كه ديت گيرند، بستانند. و چون بعضى از اولياء اختيار قصاص كنند، و بعضى اختيار ديت:

كشتن وى روا باشد، بشرط آنكه آنچه نصيب ايشان باشد از ديت بوى دهند آنان كه خواهند كه وى را بكشند.

و چون ذمى مسلمان را بعمد بكشد، وى را و هر چيز كه مالك آن باشد بولى مسلمان دهند، اگر خواهد به بندگى ميدارد، و اگر خواهد قصاص كند.

و چون بنده‌اى آزادى را بكشد، بنده را بولى الدم تسليم كنند.

و اگر گواهان گواهى دهند كه فلان فلان را كشته است، و ديگرى اقرار كند كه من كشته‌ام، وى نكشته است، ولى الدم مخير باشد: ميان آنكه ديت از هر دو بستاند: نيمى از اين، و نيمى از آن، و آنكه هر دو را بكشد، و نيمى ديت بورثه مشهود عليه رد كند، و ميان آنكه مشهود عليه را بكشد، و مقر نيمى ديت بورثه وى دهد، و ميان آنكه مقر را بكشد، و ورثه وى را بر مشهود عليه هيچ چيز نباشد.

و قصاص بر كشنده باشد، نه بر