٢- مُشْتَرَكِ لَفظى: هرگاه لفظ واحد و معنى متعدد باشد يعنى يك لفظ در مقابل چند معنى (با وضع‌هاى جدا و جدا) وضع شده باشد در اين صورت آن لفظ را مشترك نامند مانند لفظ عين كه يك بار در مقابل طلا و بار ديگر در مقابل نقره و سپس در مقابل جاريه و آنگاه در مقابل چشم و هكذا در مقابل چشمه و غيره وضع شده است.

بعقيده بعضى از محققين لفظ مشترك گر چه در ظاهر داراى معانى متعدده و مختلفه ميباشد ولى در واقع و نفس الامر كلمه‌ايست كه فقط در مقابل يك مفهوم كلى كه قدر جامع بين كليه معانى مصطلحه بوده و يكايك آنها را در بر ميگيرد وضع گرديده است نه در مقابل فرد فرد آنها- مثلا كلمه عين كه از امثله متداوله لفظ مشترك است فى الواقع بمعنى آن مفهومى است كه در ميان امثال و مشابهين خود متعين و شاخص باشد و چون طلا و نقره و جاريه و چشمه و چشم و غير آنها هر يك از جهتى داراى شاخصيت و تعين ميباشند لذا از افراد و مصاديق مفهوم مزبور هستند و كلمه عين در آنها استعمال ميگردد.

بنا بر اين عقيده لفظ مشترك بمعنى واقعى كلمه اساسا وجود ندارد بلكه آن دسته از الفاظى كه بنام الفاظ مشتركه ناميده ميشوند در حقيقت الفاظ كلى هستند كه ابتداء در مقابل يك قدر جامع و مفهوم مشتركى وضع شده و بعد به مناسبت وجود آن وجه مشترك در يكايك مصاديق خود استعمال شده‌اند و بعبارة ديگر دلالت آنها بر معانى مزبوره باعتبار اشتراك معنوى است نه لفظى.

بهر حال لفظ مشترك ميتواند متناوبا و با استعمال‌هاى جدا و جدا بجميع معانى خود دلالت كند زيرا بطورى كه اشاره كرديم لفظ مزبور از طرف واضع در مقابل فرد فرد معانى مزبوره (با وضع‌هاى جدا و جدا) وضع گرديده است لذا در هر موردى كه استعمال شود بالطبيعه بيكى از آن معانى كه منظور متكلم ميباشد با دلالت حقيقيه دلالت خواهد كرد ولى آيا با استعمال واحد هم ميتواند بر زيادتر از يك معنى دلالت كند؟ در اين باره بين اهل تحقيق اختلاف ميباشد- جمعى بر آنند كه لفظ مشترك هرگز نمى‌تواند در آن واحد بر زيادتر از يك معنى دلالت كند خواه مفردا استعمال شود خواه بحالت تثنيه و جمع همچنين خواه نفيا تلفظ شود خواه اثباتا- ولى جمعى ديگر دلالت آن را بر زيادتر از يك معنى مطلقا و در همه حالات جائز شمرده‌اند- عده ديگرى قائل بتفصيل شده و دلالت آن را در مورد نفى ممكن و در مورد اثبات ممتنع دانسته‌اند- همين طور دسته ديگرى دلالت آن را در تثنيه و جمع تجويز و در مفرد منع كرده‌اند.

(اصول رشاد ص ١١- ١٢)

مُشْتَرَكات‌

- (اصطلاح فقهى) و در اسلام از نظر احكام و قوانين فقهى برخى از امور ميان تمام مردم مشترك است و قابل تملك براى فرد واحدى نيست و آنها عبارتند از آب‌ها، معادن، منافع‌