را منع كند، و اگر چه قريب دختر و بعيد پسر باشد. پس اگر ايشان نباشند، ميراث برادر و خواهر و جد و جده را باشد. با ايشان و با يكى از ايشان، هيچ كس ميراث نگيرد الا شوهر و زن.

و حكم برادر زادگان و خواهر زادگان حكم برادران و خواهران باشد در استحقاق و شركت با اجداد. پس اگر ايشان نباشند، ميراث عم و عمه و خال خاله را باشد.

و حكم فرزندان ايشان، حكم پدران ايشان باشد الا در مشاركت با اعمام و اخوال.

و روايت كرده‌اند كه پسر عم پدرى و مادرى از عم پدرى اولاتر است. و برين مسأله اجماع اين طائفه است.

و گر ازينها هيچ كس نباشد استحقاق ميراث كسى را بود كه او را ولا باشد بعتق يا بضمان جريرت.

و فرزندان نرينه معتق قائم مقام او باشند. و اگر نباشند عصبه وى.

- چون پدر و مادر باشند تنها، مادر را ثلث باشد، و باقى پدر را. و اگر از ايشان يكى پيش نباشد، مال همه وى را بود. و اگر با ايشان شوهر باشد يا زن، مادر را ثلث باشد از اصل تركه، و باقى پس از آنكه شوهر را يا زن را نصيب داده باشند پدر را باشد.

دليلش بعد اجماع قول خداست:

«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، يعنى اگر او را فرزند نباشد، و مادر و پدر باشند، مادرش را ثلث باشد.

و اين نص است.

و ايجاب ثلث مادر مفهوم نباشد الا از اصل مال.

و حمل كردن آيت بر آنكه مادر را ثلث با وجود پدر وقتى باشد كه غير از ايشان وارثى ديگر نباشد، ترك ظاهر است بى‌دليل. و گفته آن كه پدر و مادر را تشبيه ميكند به پسر و دختر بآنكه ايشان در يك درجه‌اند، و ميگويد روا نباشد تفضل زن بر مرد: قياس است، روا نباشد بآن اثبات احكام شرع كردن.

ديگر آنست كه خداى تعالى صريح فرموده است كه پسر را دو چند دختر باشد فى قوله تعالى: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، و صريح نگفته است: پدر را در حال انفراد از فرزند، ثلثان است. و در آن صورت كه پدر و مادر باشند، وارثى ديگر نباشد، چنان افتاده است، پس فرق ظاهر است درين دو صورت.

و اللّه اعلم.

و مادر را حجب كند از ثلث با سدس دو برادر، يا چهار خواهر، يا برادرى و دو خواهر پدرى و مادرى آزاد، و مسلمان با وجود پدر.

لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»، يعنى: اگر وى را برادران باشند، مادرش را سدس باشد. گر چه ظاهر آيت متناول ست برادران مادرى را، الا آنست كه بدليل از آن عدول كرده باشد.

و مادر و پدر را با وجود فرزند سدسان بود. اگر فرزند پسر بود، آنچه بماند همه وى را و يك دختر را. و اگر دختر باشد، نيم وى را بود بفرض، و باقى رد كنند برو و بر پدر و مادر. لقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ»، يعنى: خويشان بعضى ببعضى اولاترند.