باشد كه نزد مخاطب مجهول باشد و اما مجمل در مركب يا اجمال در تمام آن ميباشد مانند «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» كه متردد بين زوج و ولى زن ميباشد يا باعتبار تخصيص آنست به مخصص مجهول مانند «اقتلوا المشركين الا بعضهم» با اراده معين يا «أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ» از باب جهالت معنى احصان كه معنى حفظ دارد يا زوج و تزويج و بحث است كه آيا آيه سرقت‌ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما را اجمال است از جهت يد يا نه يا اجمال دارد از جهت قطع يا نه.

و نيز بحث است كه روايت‌

«لا صلاة الا بطهور»

«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»

و «لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل» و «لا نكاح الا بولى» كه ظاهر آنها نفى فعل است و حال آنكه مراد نفى صفت است آيا مجمل است بدين جهت يا نه ... و نيز بحث است در تحريم و تحليل كه نسبت باعيان داده شده است مثل‌ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ و الخمر و الخنزير و الميتة» و «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» و حال آنكه در مورد اول مراد نكاح است و در دوم اكل است از اين جهت داخل در مجمل است يا نه رجوع به مجمل شود.

المجمل ما كان دلالته غير واضحة بان يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا اما الفعل فحيث لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه من الوجوب و الندب و غيرهما كما اذا صلى النبى و لم يظهر وجهها و اما القول فهو اما مفرد او مركب اما المفرد اما اجماله بسبب تردده بين المعانى بسبب الاشتراك اللفظى فى اول الامر كالقرء او بسبب الإعلال كالمختار او بسبب الاشتراك المعنوى و هو فيما لو اراد منه فردا معنيا عنده غير معين عند المخاطب و مركب اما فى الاخبار مثل جاء رجل من اقصى المدينة و اما فى الامر و الاحكام مثل ان تذبحوا بقرة ...

و اعتق رقبة اذا اريد به المؤمنة (از قوانين ج ١: ٢٣٢).

در اصول رشاد آمده است.

قبل از شروع به بيان مطالب اين فصل اين نكته را مقدمة يادآور ميشويم:

همان طورى كه كلام معصوم حجت و در خور استناد ميباشد همين طور فعل و تقريرش نيز حجت است و اگر چه راجع به فعل و تقرير معصوم در فصول آينده اين كتاب مفصلا بحث خواهد شد- ولى در اين فصل نيز تعريف اجمالى آنها لازم است تا چنانچه طردا للباب سخنى از آنها بميان آيد نقطه ابهامى باقى نماند:

در عبادات و معاملات و سياسات هرگاه معصوم (ع) بانجام عملى اقدام فرمايد اين اقدام دليل مشروعيت آن عمل خواهد بود و هكذا اگر شخص ديگرى در حضور معصوم بانجام آن عمل مبادرت ورزد و معصوم در مقابلش سكوت اختيار نموده و از آن جلوگيرى نفرمايد- اين سكوت نيز دليل مشروعيت آن عمل تلقى ميگردد و در اصطلاح علماى اصولى اولى را فعل معصوم و دويمى را تقرير معصوم گويند.

پس از تمهيد اين مقدمه اينك مطالب اين فصل را در ضمن ابواب ذيل بيان‌