و از شرائط حاكم آنست كه عادل باشد، و عادلى وى مانع بود از تهمت، چنانكه مانع است از آنكه چون گويد كه اقرار آرد بنزد من، يا گويد كه گواه گواهى اقامت كرد.

اما در زنا حكم نكند الا بگواهى چهار مرد بمعاينت فرج در فرج، كه متفق باشند در لفظ و در وقت. و اگر نه چنين گواهى دهند، حد افترا بر ايشان لازم بود بلا خلاف. يا بگواهى سه مرد و دو زن. و حكم لواط و سحق همين است.

و هر چه غير ازين است، گواهى دو مرد عادل كفايت بود.

و اعتبار در صحت گواهى ايشان آنست كه در معنى متفق باشند مطابق دعوى.

و گواهى زنان در آنچه موجب حد باشند نشوند، نه تنها و نه با مردان، مگر در زنا بنزد اين طائفه. و بهيچ حال در طلاق و ديدن ماه نشوند. و در ولادت، و آنكه مولود بزمين آمد آواز كرد، و در عيبهائى كه مردان را بر آن اطلاع نباشد، بشوند بى‌مردان.

و گواهى قابله چون امين باشد، در ولادت و استهلال مولود، بشوند و بربع ديت يا ربع ميراث حكم كنند. و گواهى دو زن بمنزلت يك مرد باشد.

و بگواهى يك مرد با سوگند مدعى خاصة در ديون حكم كنند. دليلش اجماع اين طائفه است، و آنكه روايتست از رسول ص كه حكم كرد بيك گواه و سوگند، برين اجماع صحابه است، و از ايشان كسى درين خلاف نكرد.

و گواهى پدر براى فرزند، و گواهى فرزند براى پدر، و گواهى زن براى شوهر، و گواهى بنده براى بنده و بر بنده بشوند. الا در موضعى كه ذكر كرده شود.

دليلش اجماع اين طائفه است. و ظاهر قران بر عمومش، الا آنچه بدليل قاطع از عمومش بدر برد.

و گواهى برادر براى برادر بشوند، و همچون گواهى دوست براى دوست، و گواهى نابينا در آنچه محتاج مشاهدت نباشد.

اگر گويند: نابينا را طريقى نيست بشناختن مشهود عليه، از براى آنكه آوازها بيكديگر مشتبه شود.

گوئيم: بينا را همين لازم آيد، از آنجا كه صورتها بيكديگر مشتبه شود.

و چون حاست بصر طريق علم است، با جواز اشتباه اشخاص، روا بود كه حاست سمع را طريق بود بمعرفت مشهود عليه با جواز اشتباه اصوات. و هيچ شبهه‌اى نيست كه نابينا پدر و مادر و زن خود را چون مى‌شناسد از جهت آواز ايشان.

و همچنين صحابه از زنان رسول ص روايت ميكردند، و ايشان را تمييز از جهت سماع آوازهايشان بود.

و گواهى كودكان در شجاع و جراح قبول كنند.

و گواهى قاذف چون توبه كرده‌